في الوقت الذي ما يزال فيه قطاع الاتصالات يمثل "الدجاجة التي تبيض ذهبا" للخزانة العامة للدولة بمساهمته بقرابة المليار جنيه في صورة عائدات سنوية عن شركات المحمول صاحبة ال60 مليون مشترك إضافة إلي 1.7 مليار جنيه حصة الدولة في أرباح الشركة المصرية للاتصالات صاحبة ال10 ملايين مستخدم العام الماضي غازل الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مستثمرين ورجال أعمال أعضاء بغرفة التجارة الأمريكية باستعراض فرص مصر المقبلة في مجالات الاتصالات بتوقعه طرح رخصة رابعة للتليفون المحمول وتأكيده عزم الحكومة طرح رخصة ثانية للتليفون الثابت إضافة إلي رخصتي الكومباوند المزمع طرحهما مارس المقبل في محاولة لتحصيل ما يقرب من 30 مليار جنيه جديدة حسب تقديرات الخبراء خلال عام 2010 لخزانة الدولة. أوضح الدكتور حمدي عبد العظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق أن حصيلة قطاع الاتصالات جراء بيع رخصة المحمول الثالثة وتراخيص الجيل الثالث لشركتي موبينيل وفودافون بقيمة بلغت 28 مليار جنيه ساهمت بشكل كبير في إنعاش الخزانة العامة للدولة حيث تم علي سبيل المثال تخصيص ما يقرب من 5 مليارات جنيه في شراء جرارات جديدة بهيئة السكة الحديد. أكد عبد العظيم أن توجه الحكومة إلي تخصيص رخص جديدة للمحمول الرابعة والثابت الثانية وتراخيص الاتصالات بالمناطق السكنية " الكومباوند" سوف يساعد علي جذب عائدات جديدة تتراوح بين 30 و40 مليار جنيه يمكن الاستفادة منها في تحسين خدمات المنشآت العامة والطرق وغير ذلك من الاحتياجات. اعتبر الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنيظم الاتصالات طرح رخصة رابعة للتليفون المحمول أمرا قيد الدراسة حيث انه لاتوجد أي موانع تحول دون طرح جديد للمحمول مؤكدا أن الشركات الثلاث "موبينيل وفودافون واتصالات"العاملة في السوق حاليا علي دراية بذلك وان شركات اتصالات مصر ليست خاتمة رخص المحمول إلا أن الطرح يرتبط غالبا بحاجة السوق في الفترة المقبلة. شدد بدوي علي أن مصر تسعي لتطبيق سياسة المنافسة الحرة وكسر حاجز الاحتكار وهو ما من شأنه طرح رخص جديدة في قطاعات الاتصالات إذا لم تلتزم الشركات بالضوابط والآليات الخاصة بتسعير الخدمات. أشار إلي ان موعد طرح رخصة ثانية للتليفون الثابت سوف يتم تحديده فور تحسن الظروف الاقتصادية باعتباره السبب الرئيسي للتأجيل رغبة من الدولة في جذب عائدات أفضل لخزانة الدولة رافضا تحديد قيمة يمكن البدء منها للمزايدة علي الرخصة الجديدة. أوضح الدكتور عبد الرحمن الصاوي عضو لجنة ممثلي صناعة الاتصالات أن مصر بحاجة لطرح رخص جديدة للتليفون الأرضي بحيث يقوم كل مشغل ببناء شبكته الخاصة خلال فترة محددة لكسر احتكار السوق وتوفير حرية الحركة في تسعير الخدمة مع التركيز علي استخدام خدمات القيمة المضافة "الصوت والصورة والبيانات" إضافة إلي بعض الخدمات اللاسلكية بما لا يتعارض مع شبكات المحمول. أكد ان سياسة تحرير الخدمة يتطلب الدفع بدخول شركات جديدة للسوق تعمل علي تخفيض الاسعار وإضافة قيمة مفيدة فضلا عن المنافسة علي جودة الخدمة المقدمة.
