بعد السماح للقطاع الخاص بالمشاركة

يونس: مراجعة أول مشروع قانون موحد للكهرباء

أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أهمية تشجيع مساهمة القطاعين الخاص والعام في المشاركة الفاعلة لمشروعات التصنيع المحلي لمهمات ومعدات الطاقة وتنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الاستخدام واعتبارها من الأولويات، مشيرا إلي قيام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حاليا بمراجعة أول مشروع قانون موحد للكهرباء والذي يتضمن جميع القوانين الخاصة بالكهرباء وتنظيمها في قانون واحد يراعي مصالح القطاع والمواطنين خاصة بعد إعادة هيكلة القطاع والسماح لشركات القطاع الخاص بالمشاركة في جميع المشروعات والأنشطة المرتبطة بالطاقة الكهربائية، مؤكدا عدم تخلي الحكومة عن دعم المستهلكين من محدودي الدخل "أصحاب الشرائح الأولي" التي تصل إلي نحو 3 مليارات جنيه سنويا.
قال الوزير إن مشروع الحد من انبعاث الغازات من محطات التوليد يعد أحد أهم مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة، مشيرا إلي استكمال دراسة التخطيط الاقتصادي الأمثل للشبكات الكهربائية حتي عام 2017 واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة توزيع الاحمال علي خطوط نقل الطاقة مما يساعد علي تحقيق أعلي إنتاجية كهربائية ممكنة.
وأشار إلي ان الدراسة التي قام بها قطاع الكهرباء اكدت ان التكلفة المبدئية اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي للعشوائيات تبلغ حوالي 2.5 مليار جنيه سيتحملها القطاع بالكامل ودون تحميل الدولة أي أعباء مالية.