أكد علي توسيع مساهمة القطاع الخاص

يونس: استمرار دعم محدودي الدخل بالكهرباء بقيمة 3 مليارات جنيه

أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ل العالم اليوم علي أهمية تشجيع مساهمة القطاعين الخاص والعام في المشاركة الايجابية في مشروعات التصنيع المحلي لمهمات ومعدات الطاقة وتنفيذ مشروعات تحسين كفاءة الاستخدام واعتبارها من الاولويات مشيرا إلي قيام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حاليا بمراجعة أول مشروع قانون موحد للكهرباء والذي يتضمن جميع القوانين الخاصة بالكهرباء وتنظيمها في قانون واحد يراعي مصالح القطاع والمواطنين خاصة بعد إعادة هيكلة القطاع والسماح لشركات القطاع الخاص بالمشاركة في جميع المشروعات والانشطة المرتبطة بالطاقة الكهربائية مؤكدا علي عدم تخلي الحكومة عن دعم المستهلكين من محدودي الدخل (اصحاب الشرائح الأولي) والتي تصل إلي 3 مليارات جنيه سنويا.
قال الوزير ان مشروع الحد من انبعاث الغازات من محطات التوليد يعد أحد أهم مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة مشيرا إلي استكمال دراسة التخطيط الاقتصادي الامثل للشبكات الكهربائية حتي عام 2017 واتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة توزيع الأحمال علي خطوط نقل الطاقة مما يساعد علي تحقيق اعلي انتاجية كهربائية ممكنة.
واشار إلي أن الدراسة التي قام بها قطاع الكهرباء أكدت ان التكلفة المبدئية اللازمة لتوصيل التيار للعشوائيات تبلغ حوالي 5.2 مليار جنيه سيتحملها القطاع بالكامل ودون تحميل الدولة أي أعباء مالية.
وأكد د.يونس علي استعداد شركات التوزيع لتوصيل الكهرباء للعشوائيات وان الطاقة الانتاجية الكهربائية في ازدياد مستمر من محطات الانتاج بالقاهرة وشرق وغرب الدلتا والوجه القبلي وانه لا توجد أدني مشكلة في ذلك، حيث تعتمد خطط القطاع علي زيادة الطلب علي الطاقة بمعدل 8% سنويا وذلك لتلبية جميع متطلبات التنمية في مجالات الاسكان والصناعة والسياحة والزراعة.