توسيع مساهمة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء

أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة علي أهمية تشجيع مساهمة القطاعين الخاص والعام في المشاركة الفاعلة في مشروعات التصنيع المحلي لمهمات ومعدات الطاقة وتنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الاستخدام واعتبارها من الأولويات.. مشيرا إلي قيام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حاليا بمراجعة أول مشروع قانون موحد للكهرباء والذي يتضمن جميع القوانين الخاصة بالكهرباء وتنظيمها في قانون واحد يراعي مصالح القطاع والمواطنين خاصة بعدإعادة هيكلة القطاع والسماح لشركات القطاع الخاص بالمشاركة في جميع المشروعات والأنشطة المرتبطة بالطاقة الكهربائية مؤكدا علي عدم تخلي الحكومة عن دعم المستهلكين من محدودي الدخل من أصحاب الشرائح الأولي والتي تصل إلي نحو 3 مليارات جنيه سنويا.
قال يونس إن مشروع الحد من انبعاث الغازات من محطات التوليد يعد أحد أهم مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة.. مشيرا إلي استكمال دراسة التخطيط الاقتصادي الأمثل للشبكات الكهربائية حتي عام 2017 واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة توزيع الأحمال علي خطوط نقل الطاقة مما يساعد علي تحقيق أعلي إنتاجية كهربائية ممكنة.. وأشار إلي أن الدراسة التي قام بها قطاع الكهرباء أكدت علي أن تكلفة توصيل التيار الكهربائي للعشوائيات بلغت حوالي 5.2 مليار جنيه سيتحملها القطاع بالكامل ودون تحميل الدولة أي أعباء مالية.
وأكد د. يونس علي استعداد شركات الكهرباء لتلبية أي احتياجات.. مشيرا إلي أن الطاقة الإنتاجية الكهربائية في ازدياد مستمر من محطات الإنتاج بالقاهرة وغرب ووسط الدلتا والوجه القبلي وأنه لا توجد أدني مشكلة في ذلك، حيث تعتمد خطط القطاع علي زيادة الطلب علي الطاقة بمعدل 8% سنويا وذلك لتلبية جميع متطلبات التنميةفي مجالات الإسكان والصناعة والسياحة والزراعة.