التقدم في الديمقراطية وحقوق الإنسان.. ضرورة للحصول علي "الخير" الأوروبي

"سياسة الجوار" تهدد تفعيل الشراكة الأوروبية

لا أحد ينكر أن مصر استفادت كثيرا من اتفاقية الشراكة مع أوروبا ولكن تلك الاستفادة لم تلب طموحات العديد من القطاعات خاصة في مجال نقل التكنولوجيا والتعاون العلمي بالاضافة إلي الاستفادة الأوروبية من إدارة البيئة.. كذلك تدريب العمالة في الوقت الذي استفادت مصر من توقيع الاتفاقية في فتح الاسواق الأوروبية أمام العديد من السلع خاصة المنسوجات والبرمجيات.
ويري البعض أن سياسة الجوار التي اتبعها الاتحاد الأوروبي مؤخرا وتوسيع نطاق الدول التي تدخل في "المظلة الأوروبية" من 15 إلي 25 دولة قد "يميع" مفهوم الشراكة إلا أن البعض الآخر يري أن اتفاق الجوار سينقل العلاقة ما بين دول الاتحاد ودول "شركاء المتوسط" ومن بينها مصر إلي علاقة ندية ونضوج بعد مرحلة الحصول علي المساعدات فقط.
والواقع أن مصر لم توقع علي الاتفاق حتي الآن بسبب الخلاف علي الصياغة في جملتين فقط حيث إن اتفاق الجوار يتضمن برنامج عمل من 3 محاور رئيسية يشتمل المحور الأول علي الأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان من وجهة نظر أوروبية والثاني متعلق بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي أما المحور الثالث فمتعلق بالنشاط الثقافي.
ولأن لكل مجتمع خصوصياته فإن مصر لها تحفظات علي "البرنامج السياسي" خاصة فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
هناك خبراء يطالبون بألا يكون "الخلاف السياسي" سببا لعرقلة الاتفاقية والمضي قدما في الاستفادة من جميع بنود الاتفاقية ولاسيما أن هناك مجالات لم نستفد منها بعد من الاتحاد الأوروبي.
في البداية يقول الدكتور سمير رضوان رئيس منتدي البحوث الاقتصادية إن مصر تأخرت في توقيع الاتفاقية نتيجة التوجس من المعونات الأجنبية لكن لا شك أنها استفادت من هذه المشاركة ودخول الاتفاقية.
فعلي سبيل المثال هناك زيادة في تدفق الصادرات والواردات بين مصر وأوروبا في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة والسلع الزراعية وهناك أيضا زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من بريطانيا علي سبيل المثال لحوالي 6 مليارات جنيه استرليني في الغاز فقط خلال السنوات الأخيرة وكذلك بالنسبة لايطاليا التي زادت استثماراتها في مصر في مجالات صناعة الغاز والغزل والنسيج بالاضافة إلي الاستفادة من برنامج تحديث الصناعة الممول بالكامل من الاتحاد الأوروبي والمقدر ب250 مليون يورو وإن كان قد شهد خطوات بطيئة خلال السنوات الماضية إلا أنه بدأ العمل بشكل جيد في ظل رئاسة حلمي أبو العيش له وأشار رضوان إلي أن الاستفادة من الاتحاد الأوروبي وبرنامج التحديث كانت علي سبيل المثال لا الحصر في تطوير منطقة شق الثعبان والتي أصبحت منطقة نموذجية الآن بفضل البرنامج وتم امدادها بالمعدات اللازمة لهذه الصناعة بعد أن كانت مقصورة علي تصدير المادة الخام للرخام ليصنع في الصين ويعاد بيعه مرة أخري لنا في صورة منتج نهائي.
وأيضا كما يقول سمير رضوان برنامج الألف مصنع حيث إن عدداً كبيراً جدا من المصانع الصغيرة التي بدأت أو التي تم التوسع فيها جاءت بدعم من المركز.
سياسة الجوار
ويري رضوان أن سياسة الاتحاد الجديدة وهي (سياسة الجوار) وإن كان هناك تخوف من أن توسيع نطاقها بهذا الشكل "سيميع" مفهوم الشراكة إلا أن هذه السياسة ستنقل العلاقة ما بين دول الاتحاد ودول "شركاء المتوسط" إلي علاقة "ندية" ونضوج بعد مرحلة أخذ المعونات حيث سيضم اتفاق الجوار والذي تدرس مصر توقيعه لأن الانتقال من برنامج عام إلي برنامج عمل يتضمن ثلاثة محاور رئيسية تشتمل علي الأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان والثاني متعلق بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي والثالث يتمثل في النشاط الثقافي يلزم كل الموقعين علي العمل كل في اختصاصه.
جملتان فقط
ونصف السفير جمال بيومي "سياسة الجوار" بأنها برنامج عمل للجانبين المصري والأوروبي ويهتم بتفاصيل أكثر من اتفاقية المشاركة معتبرها أي سياسة الجوار نوعاً من تنفيذ اتفاق المشاركة.
ويؤكد بيومي أن سياسة الجوار قد تم الاتفاق عليها بالكامل من جانب الطرفين فيما عدا جملتين في مرحلة الصياغة الآن.
أما فيما يتعلق بالاستفادة من المشاركة الأوروبية فيقول بيومي إن مصر من أكثر الدول استفادة من هذه الشراكة وهي رقم واحد في قائمة الدول التي حصلت علي مساعدات من الشريك الأوروبي مشيرا إلي أن الاتحاد الأوروبي يعد ثاني أكبر مساهم في المساعدات من أجل التنمية الاقتصادية لمصر.
القطاع الصناعي
ويري بيومي أن استفادة الصادرات المصرية من هذه المشاركة جاءت في المرحلة الأولي من نصيب الصادرات الزراعية نظرا لوفرتها واحتياج السوق الأوروبي لهذا النوع من الصادرات مشيرا إلي أن صادرات القطاع الصناعي تسير ببطء نظرا لوجود حماية شديدة داخل هذا القطاع وبالتالي يفضل القائمون عليها البيع داخل السوق المحلي.