في اجتماع المجلس المصري الأوروبي

الدعوة لاستراتيجية جديدة للعلاقات المصرية الأوروبية ترتكز علي المصالح المشتركة

أعلن محمد أبو العينين رئيس المجلس المصري الأوروبي اننا نقيم الاستراتيجية الماضية للتعاون المصري الأوروبي لرسم رؤي للمستقبل تنبع من مبادرات مصرية حيث نفاجأ كل فترة بوجود مبادرة محددة المعالم مطروحة من الاتحاد الاوروبي وفي النهاية نوافق عليها ولكن الي اليوم لم تحدث مبادرة مصرية كاملة المعالم وانه قد آن الأوان لكي تكون هناك مبادرة مصرية كاملة ولابد أن يكون هناك رؤي جديدة لتحديد الأدوار وتحديد مصلحتنا ومصلحتهم.
وأشار أبو العينين في اجتماع المجلس المصري الأوروبي أمس الأول إلي ان من أهم الموضوعات لنشاطنا الاقتصادي والاجتماعي هو قضية العدالة الاجتماعية.. هي قضيتنا القادمة واهمية التعرف علي كيفية ان يقوم التعاون المصري الأوروبي بالمشاركة في هذه القضية المهمة.
وكذلك اهمية قضية التعاون الثلاثي المصري الأوروبي الافريقي التي تحتاج الي مناقشة لتحديد الأطر القانونية من اتفاقيات لتفعيل التعاون المشترك.
كما اكد أبو العينين علي أهمية قضية الطاقة حيث تحدث الرئيس في خطابه الأخير عن كيف نخلق من مصر ميناء محوريا للطاقة حيث لدي مصر موقع يؤهلها لأن تقوم بهذا الدور ويؤهلها لعدة أفكار غير تقليدية مع أوروبا من خلال أنظمة المشاركة المختلفة.
وفي نفس السياق أكدت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي علي أهمية المجهودات التي يقوم بها المجلس المصري الأوروبي لتقوية التعاون بين مصر واوروبا في جميع المجالات.. وأشارت إلي ان الاتحاد الأوروبي شريك تمليه عوامل التاريخ والجغرافيا والثقافة.. ولدينا فضاء سياسي وتجاري واقتصادي مشترك.. لدينا أسواق مهمة ولدينا العديد من الآليات مثل برشلونة وسياسة الجوار والتعاون غير الحكومي والشراكة بين القطاع الخاص والبرلمانيين.
وأوضحت ان الأوروبيين لديهم تنسيق منتظم وأن هذا التنسيق غير موجود في جنوب المتوسط.. وعلي مصر قيادة مثل هذا التنسيق لأن العالم وأوروبا ونحن.. الكل يتغير وهناك أشياء كثيرة لابد من أخذها في الاعتبار.. وقالت الوزيرة ان دول الاتحاد الاوروبي تتنامي بشكل كبير جدا وهذا ما نحتاج ان ندرسه بشكل كبير علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي وأكدت انه لابد أن نضع أهمية كبيرة للتنمية البشرية وهذه المشكلة التي تواجهنا في مصر وهي مشكلة نقص الكوادر البشرية التي تستطيع أن تنافس في السوق الاقليمية والدولية والمحلية.. ونشعر بهذا الخطر وبدأنا في عقد اجتماعات تضم كل الوزارات التي لديها مراكز تدريب مهني وفني لمعالجة الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.. لأن المشكلة ليست مشكلة عدم توافر وظائف ولكنها مشكلة عدم وجود كوادر مدربة تتعامل مع الوظائف الموجودة وبدأنا في استقدام عمالة من الخارج..ولهذا من المهم أن نضع في أولويات التعاون المصري الأوروبي موضوع التنمية البشرية سواء كان علي المستوي التعليمي "أساسي - الفني - الجامعي" لضمان أن يكون علي نفس المستوي المتعارف عليه دوليا فإن هذا سيكون طفرة كبيرة جدا علي المستوي الوطني.
وذكرت أبو النجا ان من الموضوعات المهمة للتعاون هو التعاون في مجال العلم والتكنولوجيا.. لأن الفجوة الموجودة بيننا هي فجوة العلم والتكنولوجيا والاختراعات.. وهذا هو الذي يميز دولة عن أخري.. فالدول التي تقدمت ركزت بالأساس علي العلم والتكنولوجيا.. عقدنا في الفترة الماضية اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي عن العلم والتكنولوجيا ونحتاج إلي تفعيلها.. وكنا أول دولة عربية توقع مثل هذا الاتفاق وكان هناك تخوف من أن هذا سيفتح الباب أمام العلماء المصريين للاحتكاك بدائرة العلم والمعرفة.
وأضافت فايزة أبو النجا: يجب أن نعمل علي تغيير المنظور الأوروبي لدول المتوسط بأننا متلقون للمنح وتغيير النظرة من منح إلي مشاركة لأن المشكلة ليست في الأموال ولكن المشكلة تكمن في النهوض بالإنسان المصري وتطوير نظام التعليم بالكامل وتطوير المنظومة الصحية.. ونكون واضحين مع الأوروبين أو غيرهم في التعامل.. لأن التعاون مع أوروبا في مراحل ومشروعات محددة.. وبدأنا نحدد أولوياتنا للاستفادة بشكل كبير ويعتبر مشروع التوءمة المؤسسية من انجح المشروعات لأنه يرقي بالمؤسسات وإدارتها لأن لدينا مشاكل كبيرة جدا في الإدارة مثل إدارة المستشفيات.
وبالنسبة لموضوع الطاقة أشارت إلي أن الاتحاد الأوروبي يعتقد أن الشريك الأساسي له من بين جنوب المتوسط هي مصر لأن مصر هي مصدر رئيسي للطاقة الجديدة والمتجددة.. وبدأنا بالفعل شراكة في الزعفرانة مع 4 دول أوروبية.. والآن ألمانيا وأسبانيا استطاعوا الوصول إلي تكنولوجيا تخفض التكلفة بنسبة 50% في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.. ولدينا الآن قرار تنويع مصادر الطاقة من خلال الطاقة النووية ونري أن الاتحاد الأوروبي سيكون الشريك الاساسي لمصر في هذا المجال.
وأوضحت بالنسبة لمؤتمر لشبونة والتعاون الثلاثي.. لابد من دراسته ونحاول بالخبرة المصرية أن يكون هناك اطار للتعاون الثلاثي.. وبصفة خاصة دول حوض النيل وخاصة السودان.
كما أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي يتمني صياغة التوجه الأوروبي والتعاون في مجال العدالة الاجتماعية.. ونحتاج إلي التعرف علي رؤيته كنظرة مستقبلية لهذه القضية المهمة.
وأكد المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية انه يكاد يكون هناك اجماع علي أن اتفاق برشلونة لم يحقق الهدف المرجو منه ونحتاج إلي تفعيله وأن أوروبا هربت من التزامات التنمية وأكد أن اتفاق برشلونة لم يشر بشكل واضح إلي المرأة والشباب فهو اتفاق ضعيف.. والأضعف منه هو مبادرة ساركوزي وأنها مازالت أفكارا لم تتحدد بعد ألقاها أثناء الانتخابات ولا يوجد أساس لها حتي الآن.
كما اقترح الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس الوزراء الاسبق أن تركز استراتيجية المجلس المصري الأوروبي في الفترة القادمة علي الموضوع الذي طرحه مؤتمر يوروميد والذي حضرته مصر لأول مرة بوفد كامل.. وهو تشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي يضم جميع طوائف المجتمع المدني من جمعيات أهلية واتحادات العمال والنقابات لأن الاجتماع القادم في عام 2009 سيكون في مصر والمفروض أن مصر تكون قد شكلت هذا المجلس.. وهناك عدة تساؤلات مطروحة ومنها هل نتوسع في المجلس المصري الأوروبي لنضم هذا المجلس أم نشكل فرعا جديدا لمجلس اليوروميد في مصر.. ومن الذي سينشئ هذا المجلس؟ وهل من مصلحة مصر تشكيل هذا المجلس؟ وما هي المكاسب التي ستعود علينا من تشكيل هذا المجلس؟ وما الجهات التي ستشارك في هذا المجلس وتحتاج إلي دراسة تجارب الدول التي شكلت هذا المجلس للتعرف عليها.