زيارة الرئيس مبارك لروسيا أعادت فتح الملف

رجال الأعمال يحملون البنوك مسئولية تراجع الصادرات المصرية لروسيا

جددت زيارة الرئيس حسني مبارك الي روسيا قبل ايام الامل لدي رجال الأعمال والمستثمرين الذين تربطهم علاقات تعامل مع الجانب الروسي في وجود حلول سريعة للمشكلات التي تعوق زيادة التبادل التجاري بين البلدين وعلي رأسها صعوبة فتح اعتمادات للتصدير الي السوق الروسية في ظل عدم وجود بنك مشترك او فروع للبنوك المصرية في روسيا او لمثيلاتها الروسية في مصر.
الجدير بالذكر ان المصدرين المصريين يواجهون مشكلة عدم قبول البنك للاعتمادات المستندية للبنوك الروسية حيث يشترط وجود طرف ثالث بنك آخر وفي الغالب اوروبي لتعزيز او تأكيد الاعتماد المستندي الأمر الذي ادي الي تعطيل عمليات التصدير وجعل المصدر يتخوف من الاستمرار في التعامل مع الجانب الروسي.
وقد شهدت زيارة الرئيس لروسيا توقيع 4 اتفاقيات من بينها بروتوكول تعاون بين البنك المركزي المصري ونظيره الروسي لاقامة علاقات مباشرة بين الانظمة المصرفية في البلدين.
من جانبهم اوضح المصرفيون ان قيام البنوك بطلب تعزيز أو تأكيد حتي يتم قبول الاعتمادات المستندية يعود لوجود فترة سابقة كانت تتسم بدعم الاستقرار مرت بها البنوك الروسية عقب انهيار الاتحاد السوفيتي وهو ما جعل البنوك المصرية تلجأ لهذا الاسلوب لضمان حصولها علي مستحقاتها.
وعن اختفاء البنوك الروسية من السوق المصري برغم حجم العلاقات المتبادلة بين البلدين في الماضي اوضحوا ان هذا الامر يعود الي رؤية الدولة الروسية نفسها وخاصة انها ليست استثناء في ذلك بدليل ان الدول الكبري مثل الصين والهند والمانيا ليس لديها بنوك في مصر.
تعاون مفقود
يوضح الدكتور احمد شيحة رئيس مجلس الاعمال المصري الروسي ان رجال الاعمال الذين يتعاملون مع الجانب الروسي يعانون من مشكلة عدم وجود بنوك مراسلة مباشرة مع البنوك الروسية حيث تفتقد لوجود تعاون بين البنوك المصرية والروسية وبالتالي فعند فتح الاعتماد المستندي يتم ذلك عن طريق بنك الماني او سويسري او فرنسي وذلك علي عكس فترة الستينيات والسبعينيات حينما كان البنك المركزي هو الذي ينسق التعامل بين الطرفين المصري والروسي.
وقال لقد كانت مصر في تلك الفترة تصدر بضائع تقدر قيمتها بالجنيه الحسابي وفي المقابل تورد روسيا بضائع اخري ويتم تقديرها بالجنيه الحسابي "وهو عملة تقديرية يضعها الطرفان وفقا لاتفاق معين بينهما".
ويشير د.احمد شيحة الي انه في الوقت الحالي بدأت بعض البنوك مثل البنك الاهلي ومصر في التعامل مع البنوك الروسية ولكن المشكلة في ان هناك بعض البنوك لا ترغب في التعامل مع البنوك الروسية وتتعامل معها عبر مراسل آخر بحيث تضمن تأكيد الاعتماد المستندي وتعزيزه.
ويأمل شيحة في ان تقوم البنوك المصرية الكبري في فتح فروع لها بروسيا وذلك لتسهيل التعاون بين البلدين في المرحلة القادمة خاصة ان زيارة الرئيس حسني مبارك لروسيا فتحت آفاقا جديدة للتعاون المشترك بين البلدين علي رأسها انشاء منطقة صناعية روسية في مصر علي غرار المنطقة الصناعية الصينية كما تم خلال الزيارة توقيع 4 اتفاقيات تجارية واقتصادية وثقافية من شأنها تذليل العقبات التي كانت تعوق التعاون بين البلدين منها اتفاقية الممر الاخضر لتسهيل دخول المنتجات الزراعية المصرية الي روسيا والمنتجات الروسية الي مصر مع الاسراع في اجراءات الحجر الصحي في الموانئ والمنافذ الروسية والمصرية فبدلا من تصدير البضائع ثم ترجع من الميناء يأتون بالمفتشين للتأكد من صلاحيتها قبل التصدير.
واشار الدكتور احمد شيحة الي ان مجلس الاعمال كان له دور في عرض الامر علي السفير الروسي واخيرا تم الوصول لاتفاق.
وتتعلق الاتفاقية الثانية التي تم توقيعها ببرنامج تنفيذي من وزارة السياحة المصرية والوكالة الفيدرالية للسياحة الروسية لدعم الاستثمارات والتعاون السياحي بين البلدين ويمتد البرنامج لمدة عامين أما الاتفاقية الثالثة فهي بروتوكول تعاون بين البنك المركزي المصري ونظيره الروسي لاقامة علاقات مباشرة بين الانظمة المصرفية في البلدين في حين تركز الاتفاقية الرابعة علي التعاون الاعلامي بين اتحاد الاذاعة والتليفزيون بمصر ومؤسسة الاذاعة والتليفزيون الفيدرالية الرسمية في روسيا.
ويؤكد شيحة ان المصدر المصري يستطيع الاستفادة من التأمين علي حصيلة صادراته للسوق الروسي من خلال الشركة المصرية لضمان الصادرات حيث يتعاون مع الشركة كل من Venshtorg bank of Russia فنشتورج بنك اوف روسيا.
وSaving bank of Russia (SBER Bank) وذلك في تأمين حصيلة الصادرات المصرية الي السوق الروسي من مخاطر عدم الدفع والتي تنفذ من خلال اعتمادات مستندية بالاطلاع او آجلة السداد حتي 180 يوما.
ويمكن ان يستفيد المصدر من علاقات المراسلة بين كل من البنك الاهلي وبنك مصر وبنك مصر الدولي من جهة وبنك Mosnar Bank Limted الروسي من جهة اخري.