يبدأ المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اليوم زيارة لموسكو علي رأس وفد كبير يضم عدداً من المسئولين ورجال الأعمال ورؤساء الشركات لاعداد الملف الاقتصادي في مباحثات القمة بين الرئيس حسني مبارك والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلع الشهر القادم. وتحمل حقيبة المهندس رشيد في زيارته التي تستغرق 3 أيام خمسة ملفات رئيسية من بينها الاسراع في مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين البلدين وعدم انتظار انضمام روسيا لمنظمة التجارة العالمية والتعاون في مجال الحجر الزراعي عن طريق التوقيع علي اتفاقية الممر الأخضر بين الحجر الزراعي الروسي والمصري وإقامة مناطق اقتصادية خاصة عن طريق إنشاء مصانع روسية في مصر والاستثمار في تلك المناطق للتصدير إلي الدول الأخري وتخفيض رسوم تسجيل الدواء المصري في السوق الروسية والتي تصل إلي أكثر من 10 آلاف دولار للدواء الواحد وتدعيم التعاون في مجال المشروعات الصناعية المشتركة في عدد من المجالات وهي صناعةالجرارات والطلمبات الزراعية والتعاون في مجال تجميع السيارات الروسية في مصر وطرحها في الاسواق المصرية والتعاون في اعادة تجديد مصنع حلوان للحديد والصلب. ويعول المهندس رشيد كثيرا علي هذه الزيارة مشيرا إلي أن مصر تستهدف إعادة بناء العلاقات مع روسيا علي أسس جديدة تتوافق مع المتغيرات الدولية خاصة مع التحول الاقتصادي الكبير في روسيا والذي أدي إلي اتجاه الاقتصاد الروسي للعمل بآليات السوق الحرة مما يزيد من فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين. ويري المهندس رشيد أن أهم ما يمكن أن تستفيد منه مصر هي القاعدة الصناعية الروسية الضخمة والقدرات التكنولوجية والبحثيةالمتقدمة خاصة من الهندسة الصناعية الاساسية وهو ما يتيح لمصر الاستفادة من هذه التكنولوجيا في تحديث الصناعة المصرية وإقامة مشروعات مشتركة مع الجانب الروسي مشيرا إلي أنه سيلتقي خلال الزيارة بعدد من رؤساءالشركات الروسية والمسئولين بوزارتي التجارة والصناعة والنقل. وقال إن ملف التعاون الاقتصادي مع روسيا يركز علي جذب الاستثمارات والتكنولوجيا الروسية لمصر خاصة في قطاع مكونات السيارات وتصنيع الجرارات الزراعية وإقامة شراكة مع احدي الشركات الروسية المتخصصة في تصنيع معدات البترول والغاز لإقامة مصنع لها في مصر وتصدير منتجاتها في الاسواق المجاورة. وأشار إلي أنه من المقرر بحث إنشاء آلية بين أحد البنوك الروسية وبنك تنمية الصادرات المصرية لضمان سرعة المعاملات البنكية بين المتعاملين مع السوق الروسي وامكانية إقامة خطوط نقل بحري مباشر بين أحد الموانئ المصرية وأحد الموانئ الروسية. ومن الموضوعات التي سيتم بحثها خلال الزيارة تفعيل دور مجلس رجال الأعمال المشترك المصري الروسي حيث إن المجلس بوضعه الحالي يحتاج لتنشيط دوره وضخ دماء جديدة من رجال الأعمال المهتمين بالتعامل مع السوقين المصري والروسي بما يدفع من اتجاه تطوير العلاقات بين مجتمعي رجال الأعمال في البلدين خلال الفترة القادمة كما يبحث الجانبان موقف المفاوضات حول اتفاق التجارة الحرة وكان قد تم الاتفاق خلال الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة في نوفمبر من العام الماضي علي بدء المفاوضات بين الجانبين لإنشاء منطقة التجارة الحرة بينهما علي أن تبدأ المفاوضات الفعلية بعد انضمام روسيا لمنظمة التجارة الحرة بين الجانبين خلال الفترة من 12 إلي 14 يونيو من العام الحالي بالقاهرة وتم خلالها استعرض القوانين والتشريعات التي تنظم حركة التجارة العالمية وكان قد تم عقد الجولة الأولي لمفاوضات اتفاق التجارة الخارجية في كلا البلدين والموضوعات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات المبرمة مع الدول الأخري كما تمت مناقشة بعض نصوص المواد التي يجب أن يتضمنها مشروع اتفاق التجارة الحرة كمواد الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية وقواعد المنشأ والغاء العوائق غير الجمركية والصحة والصحة النباتية والخدمات والمعاملة الجمركية للسلع المتبادلة بين البلدين وآلية فض المنازعات والدعم والاغراق والمنافسة علي أن يتم التفاوض عليها بالتفصيل في الاجتماعات القادمة. كما يبحث الجانبان التعاون في تجارة الخدمات وخاصة الشق المالي منه المتعلق بالتعاون بين القطاع البنكي المصري والروسي. من المقرر أن يلتقي المهندس رشيد خلال زيارته برئيس الوزراء الروسي ميخائيل فراد كوف ورئي سالوكالة الفيدرالية الروسية للصناعة ورئيس الجانب الروسي في اللجنة الروسية المصرية المشتركة بوريس اليوشن. كما يلتقي بعدد من رؤساء الشركات الروسية الكبري في مجالات السيارات وبناء السفن والموانئ البحرية والغاز والبترول بالاضافة إلي نائب رئيس بنك التجارة الروسي كما يلتقي باعضاء غرفة التجارة والصناعة الروسية برئاسة بريماكوف رئيس الغرفة ورئيس وزراء روسيا الاسبق.