تعرض علي مبارك وبوتين خلال لقائهما بموسكو الشهر القادم

رشيد: خطة عمل لزيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وروسيا

اتفق المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع نظيره الروسي علي اجندة وخطة عمل مشتركة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين وزارتي التجارة والصناعة في البلدين علي ان تعرض هذه الاجندة علي رئيسي البلدين خلال الزيارة المقرر ان يقوم بها الرئيس مبارك لروسيا اوائل الشهر القادم.
وكان المهندس رشيد قد اختتم زيارته لموسكو امس الاول باعراب الجانبين في خطة العمل المشترك عن املهما زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الي 4 مليارات دولار في عام 2010 من خلال ازالة جميع المعوقات التجارية واتخاذ جميع التدابير والاجراءات اللازمة لتنمية التبادل التجاري بين الجانبين واتفقا علي الاسراع في مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بينهما واتخاذ الاجراءات الايجابية التي من شأنها تشجيع الشركات الروسية علي زيادة وتنويع وارداتها من مصر وتعميق التعاون في تجارة الخدمات التي تشمل السياحة والتعليم والاذاعة والتليفزيون والخدمات الجوية وكذا تنشيط مجموعة العمل بين البنوك المركزية بالبلدين لتشجيع البنوك التجارية المصرية والروسية علي التعامل بصورة مباشرة لتسهيل عملية قبول ضمانات البنوك الروسية.
واتفق الجانبان علي التعاون في مجال الزراعة عن طريق التوقيع علي بروتوكول الممر الاخضر بين الحجر الزراعي الروسي ونظيره المصري، كما اتفقا علي العمل والتعاون علي المستوي الثنائي والاقليمي ومتعدد الاطراف في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.
واكد الجانبان اهمية تفعيل وتنشيط دور مجلس الاعمال المصري - الروسي لتنمية العلاقات بين البلدين.
ووافق الجانبان علي العمل للتوصل الي آلية سريعة لفض المنازعات التجارية وتسوية المشكلات التي قد تنشأ بين الشركات من البلدين وتكثيف التعاون بين الغرف التجارية لتشجيع التواصل بين المؤسسات من خلال تنظيم المعارض والندوات في المجالات التجارية والاستثمارية.
وحول آلية تنفيذ الخطة اتفق الجانبان علي ادراج اعمال متابعة تنفيذ هذه الخطة ضمن اعمال اجتماعات اللجنة المصرية - الروسية المشتركة للتعاون التجاري الاقتصادي.
وكان المهندس رشيد قد التقي قبيل مغادرته العاصمة الروسية موسكو بجيرمان جريف وزير الدولة للتنمية الاقتصادية والتجارة وبحث معه اجندة العمل المشترك للفترة القادمة وامكانية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال التسريع في منح التبادل التجاري بين البلدين عددا من المزايا التفضيلية.
واكد المهندس رشيد خلال اللقاء ضرورة ايلاء مزيد من الاهتمام لمشكلات البنية التحتية للتجارة بين البلدين بما يهيئ المناخ المناسب لرجال الاعمال في البلدين علي الاسراع برفع معدلات التبادل التجاري ويعطيهم اشارة واضحة الي ان هناك دعما من حكومتيهما لايجاد مزيد من فرص التعاون مؤكدا ان هذا التعاون مطلوب وبشدة خلال الفترة القادمة.
وطالب رشيد بضرورة التعاون والتنسيق في مجال الخدمات المصرفية وقال انه تم خلال الزيارة الاتفاق علي تشكيل لجنة من اثنين من اعضاء البنك المركزي في كل من روسيا ومصر وعضوية 3 من البنوك التجارية في كل جانب تكون مهمتها وضع القواعد التي تسمح للبنوك المصرية والروسية بالتعامل المشترك واحترام تعهدات وضمانات والتزامات كل منهما للاخر - وكان الجانب الروسي قد اعرب عن شكواه من عدم قبول البنوك المصرية لخطابات الضمان الصادرة من نظيرتها الروسية وضرورة صدورها من بنوك اوروبية، مشيرا الي انه تم توقيع اتفاق مبدئي بين بنك تنمية الصادرات المصري وبنك التجارة الخارجية الروسي في هذا الشأن.
واكد المهندس رشيد ضرورة تفعيل نشاط مجلس الاعمال المصري- الروسي المشترك خلال الفترة القادمة بما يدفع الي المزيد من التعاون في المجالات المقترحة السابقة وهو ما اشار اليه محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية حينما طالب باعادة تشكيل المجلس ليضم في هيئته الجديدة اكثر الافراد اهتماما بالتعامل مع السوقين المصري والروسي من كل جانب.
وكان رئيس الوزراء الروسي بريموكوف قد اقترح ان يتم عرض علي رئيسي البلدين خلال الزيارة المرتقبة للرئيس وثيقة اقتصادية خاصة بضرورة تنشيط مجلس الاعمال المصري - الروسي تتضمن خريطة لتفعيل نشاط هذا المجلس في الفترة القادمة بما يدفع من اتجاه مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدن.