علي جدول أعمال زيارة الرئيس لموسكو

التبادل التجاري مع روسيا لا يليق بمكانة مصر

تحظي احدث زيارات الرئيس مبارك لروسيا باهتمام غير مسبوق من جميع الاوساط السياسية والاقتصادية لان هذه الزيارة علي وجه التحديد تحمل مفاتيح حل العديد من الملفات الاقتصادية العالقة بين البلدين الصديقين وعلي رأس جدول اعمال الزيارة تأتي المباحثات حول انشاء منطقة للتجارة الحرة بين البلدين، وكذلك بحث سبل زيادة الاستثمارات الروسية في مصر وتشجيع التبادل التجاري وهذه النقطة علي وجه الخصوص تحتاج منا لوقفة لان معدلات التبادل التجاري لا تليق بعلاقة البلدين الممتدة منذ عقود، كما ان الميزان التجاري يميل وبحدة للصالح الروسي.
سطورنا القادمة ناقشنا فيها تلك القضية مع رجال الاعمال والخبراء.
تبادل ضعيف
بداية فان احمد شيحة "رئيس مجلس الاعمال المصري الروسي" يؤكد ان حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا مازال ضعيفا ولا يليق بمكانة مصر الاقتصادية في منطقة الشرق الاوسط فحجم التبادل التجاري الحالي يبلغ ملياراً و200 مليون دولار تمثل الصادرات المصرية فيها الي روسيا حوالي 50 مليون دولار فقط وهو بالطبع رقم بسيط ومتواضع ويعكس مدي تدني حجم الصادرات المصرية الي روسيا، بالرغم من الدعم السياسي الذي تقدمه الدولة للملف الاقتصادي والعلاقات التجارية ما بين مصر وروسيا وهو ما يتضح من زيارات الرئيس المتكررة لموسكو لدعم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين وتنشيطها الا ان هذا الدعم السياسي لا تقابله اي استفادة علي الصعيد الاقتصادي لتقوية وتنشيط العلاقات التجارية المتبادلة.
ويفسر شيحة هذا التدني في التبادل التجاري بين مصر وروسيا بأن المصدر المصري يعاني من قصور شديد في دراسة الاسواق واحتياجاتها والنفاذ اليها فللأسف الشديد رجال الاعمال المصريين لا يهتمون بالانفاق علي عملية التسويق.
ولا توجد دراسات مستفيضة تقوم بها جهات متخصصة عن الاسواق المختلفة واحتياجاتها فنحن حتي اليوم لا توجد لدينا شركات التسويق ذات الخبرة العالمية كما لا توجد اي جهة تقوم بالانفاق علي البعثات الترويجية والامر كله في النهاية يخضع لجهود فردية من اصحاب المصانع وبالتالي فان اي مصنع مهما كان كبير الحجم فانه يعجز عن تحمل مصاريف التسويق.
ولهذا فقد ترتب علي هذا الوضع ضعف ارقام وحجم التصدير المصري للسوق الخارجية ومنها روسيا.
ويضاف الي كل ما سبق بعض المعوقات الاخري التي تقف حائلا امام زيادة الصادرات المصرية الي روسيا ومنها معوقات المعاملات البنكية بين مصر وروسيا وكذلك بعض التصرفات السلبية من جانب بعض المصدرين مثل عدم التزامهم بتوقيتات الشحن وهو ما يؤثر سلبا علي سمعة المصدر المصري بشكل عام.
ولهذا فان تشجيع الصادرات المصرية الي روسيا وزيادتها يتطلب اولا ضرورة ازالة جميع هذه المعوقات من خلال اهتمام المصدر المصري بدراسة الاسواق الخارجية واحتياجاتها وكذلك الالتزام بتوقيتات الشحن.. وغيرها من الالتزامات التي تعمل علي تحسين العلاقات التجارية بين البلدين.
ويشدد شيحة علي انه يجب علي جميع رجال الاعمال ان يستغلوا الدعم السياسي للعلاقات الاقتصادية المصرية الروسية في تفعيل وتنشيط التبادل التجاري المشترك وخاصة ان رحلة الرئيس الحالية سوف تبحث وتشجع الاستثمار المشترك بين المستثمرين الروس والمصريين علي ارض مصر وهو ما يعد عاملاً ايجابياً لزيادة الصادرات المصرية التي تمثل نتاج المشروعات المشتركة الي الاسواق الروسية المختلفة.
ويؤكد شيحة انه يأمل ان يتم تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة بين مصر وروسيا وخاصة مشروعات الغاز والبترول وتجميع السيارات.
ويضيف شيحة ان العلاقات ما بين مصر وروسيا لا تقتصر فقط علي العلاقات التجارية وانما هناك كذلك السياحة التي اصبحت لا تقل اهمية عن التبادل التجاري بين البلدين وخاصة ان عدد السياح الروس وصلوا الي ما يقرب من مليون سائح وهو ما يمثل ثاني قوة سياحية تأتي لمصر بعد المانيا.. لذلك فان المأمول في ظل هذا الدعم والاهتمام بالعلاقات الاقتصادية المصرية - الروسية ان تتم زيادة هذا العدد خلال هذه السنة حوالي 20%.
الميزان التجاري لصالح روسيا
ويوضح علي عيسي عضو مجلس الاعمال المصري الروسي ورئيس الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية انه علي الرغم من ان التبادل التجاري ما بين مصر وروسيا قد زاد والصادرات كذلك زادت فان الميزان التجاري لصالح روسيا بطريقة حادة.