في ختام القمة الإفريقية الصينية

الصين تسعي لغزو أسواق القارة السمراء

في سياق مساعيها لفتح أسواق جديدة، والحصول علي المواد الأولية الرخيصة، استغلت بكين القمة الاقتصادية الإفريقية الصينية، لإقرار مشاريع استثمارية هائلة الحجم، لمصلحة الصين في القارة السمراء، في الوقت الذي تصاعدت فيه أصوات منددة بالاتفاقيات، معتبرة أنها تتجاهل حقوق الإنسان.
وكان الرئيس الصيني هيو جنتاو، قد تعهد علي هامش القمة، بتقديم دعم بمليارات الدولارات للدول الإفريقية، علي شكل هبات وقروض، في إطار سعي العملاق الاقتصادي العالمي، لفتح أسواق القارة أمامه، والحصول بالمقابل علي تسهيلات تطول موارد الطاقة كالبترول والمواد الأولية.
وقال البيان الختامي لقمة التعاون الاقتصادي التي ضمت إلي الصين 48 دولة إفريقية إن التعاون الحالي سيكون مبنياً علي أسس الشراكة الكاملة والاحترام المتبادل، في ظل سعي عالم اليوم إلي السلام والتنمية والشراكة.
وشدد البيان الختامي للمؤتمر الذي حضره رؤساء 35 دولة إفريقية، وممثلون عن 13 دولة أخري، وتلاه رئيس الوزراء الأثيوبي ميليس زيناوي علي أن الاتفاقية تدشن انطلاقة حقبة جديدة من التعاون الإفريقي الصيني لتحقيق الإنماء والفائدة المشتركة.
وحث زيناوي الدول المانحة علي زيادة تقديماتها ومعوناتها لأفريقيا، داعياً المجتمع الدولي إلي إعطاء الدول الإفريقية دوراً أكبر في مجلس الأمن.
وتم خلال المؤتمر، توقيع العديد من الاتفاقيات، التي ستقوم بموجبها شركات صينية بتنفيذ مشاريع استثمارية وتطويرية، تطول البنية التحتية والاتصالات والقطاع المالي في القارة السمراء، بعقود تبلغ مليارات الدولارات، مثل تطوير شبكة سكك الحديد النيجيرية، مقابل 8.3 مليار دولار.
وقرر الرئيس الصيني في أعقاب المؤتمر، مضاعفة مساعدات بلاده المقدمة إلي أفريقيا، حيث ستبلغ في عام 2009 أكثر من 10 مليارات دولار، علي شكل قروض ميسرة، وحوافز استثمارية للشركات الصينية، وتسهيلات تصديرية لبضائع الدول الإفريقية إلي أسواق الصين.
وكان القرار الصيني بزيادة الاستثمارات في القارة، قد استرعي ردوداً وانتقادات كبيرة، علي خلفية أن الدعم سيقدم لبعض الحكومات التي تمتلك سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان، كما قال البعض إن الصين تعامل إفريقيا "بنفس" استعماري جديد.
غير أن هذه التصريحات، أثارات ردوداً رافضة من جانب رئيس الوزراء الصيني ون جياو باو الذي اعتبر أن الدعم الصيني "صادق وغير مشروط"، مشيراً إلي أنه يتوقع أن تدفع هذه الاتفاقية معدلات التبادل التجاري بين بلاده ودول القارة، إلي أكثر من 100 مليار دولار بحلول عام 2020.
يذكر أن معدلات التبادل التجاري الحالية تبلغ حوالي 40 مليار دولار، خاصة في قطاع النفط حيث تقوم شركات قطاع النفط الصيني بمشاريع استثمارية في دول مثل السودان وأنجولا ونيجيريا.
علي ان هذه المشاريع تجر علي الصين انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي تتهمها بدعم حكومات إفريقية لا تحترم الديمقراطية مقابل تمتع شركاتها بامتيازات باستغلال حقول النفط في تلك الدول.