البنك الدولي: سنغافورة أفضل اقتصاد للاستثمار

صدر تقرير البنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2007 الذي يحتوي علي دراسة مقارنة قام بها البنك لتقييم ممارسة أنشطة الأعمال في مختلف دول العالم علي أسس علمية.
التقرير الذي نوه واضعوه إلي أنه قد لا يعبر بالضرورة عن رأي مديري البنك أو حكوماتهم حاول أن يضع معايير موحدة موزعة علي 10 قطاعات اقتصادية رئيسية تسمح بتحديد المرتبة التي تحتلها الدول في سلم تسهيل الأعمال إداريا وقانونيا.
ويهدف التقرير أساسا إلي إعطاء مؤشرات تدل علي مدي تقدم الدول في عملية الإصلاح الاقتصادي وتحسين التشريعات المالية بشكل يسمح بتنمية وتطوير القطاع الخاص.
وتحتل دول مثل سنغافورة وجورجيا ونيوزيلندا مراتب مهمة في تصنيف هذا التقرير لناحية تسهيلها لأنشطة التجارة وقيامها بالإصلاحات الرئيسية الضرورية.
ويعتبر التقرير أن سنغافورة هي الدولة الأسهل لممارسة الأنشطة التجارية وقد ارتفع تصنيفها عن الأعوام الماضية لتحتل المرتبة الأولي في 2007.. وتأتي بحسب التصنيف في المرتبة الثانية نيوزيلندا وخلفها الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة.
ويسجل التقرير قفزات نوعية لدول مثل جورجيا التي تحتل هذا العام المرتبة 37 بعد أن كان تصنيفها عام 2004 في المرتبة 112.. وكذلك قفزت المكسيك في التصنيف لتحتل المرتبة ،43 الأمر الذي يحمل دلالات إيجابية حول نجاح برامج الإصلاح في هذه الدول النامية.
كذلك يلحظ التقرير وجود الصين ضمن أول عشر دول من ناحية ممارسة الإصلاحات وذلك نتيجة تشريعاتها الجديدة التي حررت التجارة مع الخارج ومنحت الحماية للاستثمار كما حسنت الصين من نظام حفظ المعلومات المتعلقة بالقروض المعطاة في البلاد.
أما من ناحية التصنيفات القائمة علي أسس اقليمية فتحتل أوروبا الشرقية واَسيا الوسطي المرتبة الأولي من ناحية تطويرها لبنية الاقتصاد الحر لديها وسرعة تطبيقها للإصلاحات.
كذلك قفزت إفريقيا إلي المرتبة الثالثة اقليميا في تقرير هذا العام حيث قامت أكثر من ثلثي الدول الإفريقية بإصلاحات في قطاع واحد علي الأقل من القطاعات التي حددها التقرير من ناحية تسجيل المشروع التجاري أو إنشائه أو الحصول علي قروض.