البنك الدولي: سنغافورة أفضل دولة للاستثمار

اعتبر تقرير صادر عن البنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2007 أن سنغافورة هي الدولة الأسهل لممارسة الأنشطة التجارية وقد ارتفع تصنيفها عن الأعوام الماضية لتحتل المرتبة الأولي في هذا التقرير.
وقام التقرير البنك الدولي ، علي دراسة مقارنة قام بها البنك لتقييم ممارسة أنشطة الأعمال في مختلف دول العالم علي أسس علمية.
ويهدف التقرير أساساً إلي إعطاء مؤشرات تدل علي مدي تقدم الدول في عملية الإصلاح الاقتصادي وتحسين التشريعات المالية بشكل يسمح بتنمية وتطوير القطاع الخاص.
والتقرير الذي نوه واضعوه إلي انه قد لا يعبر بالضرورة عن رأي مديري البنك أو حكوماتهم، حاول أن يضع معايير موحدة موزعة علي عشرة قطاعات اقتصادية رئيسية، تسمح بتحديد المرتبة التي تحتلها الدول في سلم تسهيل الأعمال إداريا وقانونيا.
وتحتل دول مثل سنغافورة وجورجيا ونيوزيلندا، مراتب مهمة في تصنيف هذا التقرير لناحية تسهيلها لأنشطة التجارة وقيامها بالإصلاحات الرئيسية الضرورية.
وتأتي بحسب التصنيف في المرتبة الثانية نيوزيلندا وخلفها الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة.
ويسجل التقرير قفزات نوعية لدول مثل جورجيا التي تحتل هذا العام المرتبة 37 بعد أن كان تصنيفها عام 2004 في المرتبة 112 . كذلك قفزت المكسيك في التصنيف لتحتل المرتبة 43 الأمر الذي يحمل دلالات إيجابية حول نجاح برامج الإصلاح في هذه الدول النامية.
كذلك يلحظ التقرير وجود الصين ضمن أول عشر دول لناحية ممارسة الإصلاحات وذلك نتيجة تشريعاتها الجديدة التي حررت التجارة مع الخارج ومنحت الحماية للاستثمار كما حسنت الصين من نظام حفظ المعلومات المتعلقة بالقروض المعطاة في البلاد.
أما لناحية التصنيفات القائمة علي أُسس إقليمية فتحتل أوروبا الشرقية وآسيا الوسطي المرتبة الأولي لناحية تطويرها لبنية الاقتصاد الحر لديها وسرعة تطبيقها للإصلاحات.
كذلك قفزت أفريقيا إلي المرتبة الثالثة إقليمياً في تقرير هذا العام حيث قامت أكثر من ثلثي الدول الإفريقية بإصلاحات في قطاع واحد علي الأقل من القطاعات التي حددها التقرير لناحية تسجيل المشروع التجاري أو إنشائه أو الحصول علي قروض.
يذكر أن مكانة الدولة تتحدد في التقرير علي أساس الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء المتطلبات الحكومية الخاصة ببدء المشاريع التجارية وتشغيلها وإغلاقها، والمتاجرة، والضرائب، دون الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل نوعية البنية الأساسية وتقلّب أسعار العملات.
علي جانب اخر لا يزال تقرير البنك الدولي حول ممارسة أنشطة الأعمال التجارية في بلدان العالم المختلفة والأثر الذي تتركه الإصلاحات الاقتصادية في تسريع وتحسين العملية الاستثمارية، مدار اهتمام رجال الأعمال والهيئات الاقتصادية في العالم.
وكان التقرير الذي صدر الجمعة قد حدد معايير قائمة علي عناصر الوقت والتكلفة اللازمين لتنفيذ واستثمار وإنهاء المشروع التجاري، بشكل يمكن من خلاله تحديد موقع الدول المختلفة علي سلم تسهيل الاستثمار.
وقام القيمون علي التقرير بتقسيم العملية التجارية الاستثمارية إلي عشر مراحل، بحيث تسهل عملية تطبيق المعايير المحددة علي كل مرحلة بشكل منفرد، مما يعطي أرقاماً أكثر دقة ويحدد بشكل أفضل مكامن الخلل في النظم الاقتصادية للدول التي شملتها الدراسة.
وكانت أولي تلك المراحل كما حددت في التقرير مرحلة تأسيس العمل التجاري، واعتمد في سبيل الدقة معايير متعلقة بالوقت اللازم لتأسيس العمل التجاري في بلد ما، والتكلفة المستوجبة، والإجراءات القانونية التي يتطلبها التأسيس، ورأس المال اللازم .
وقد اعتمد التقرير علي دراسة مسبقة للقوانين والأنظمة وحجم الدخل الفردي في كل دولة طالها البحث، بشكل يسمح بالاطلاع علي حجم التقدم المحرز خلال السنوات الأخيرة.
فمن ناحية الإجراءات اللازمة لتأسيس العمل التجاري، احتلت المراتب العشر الأولي كلّ من استراليا وكندا ونيوزيلندا بإجرائين فقط، وحلت خلفهم السويد والدنمارك وأفغانستان وفنلندا بثلاث إجراءات، وبلجيكا وغرينادا والنرويج وتونجو بأربع.
بينما حلت كل من هونج كونج في المرتبة 13 والولايات المتحدة في المرتبة 19 نظراً للحاجة إلي القيام بخمس إجراءات في كل منها.
واحتلت المراتب الأخيرة البرازيل والتشاد وغينيا الاستوائية مع الحاجة إلي ما بين 17 و 20 إجراء.
وتأتي في وسط اللائحة، دول مثل فرنسا واليابان واسبانيا مع الحاجة إلي 7 و 8 و10 إجراءات علي التوالي بينما يحتاج تأسيس العمل التجاري في المملكة العربية السعودية إلي عشر إجراءات وفي الإمارات العربية المتحدة إلي 12 مما يضعهما خلف دول أقل جذباً للاستثمارات مثل زامبيا وجاميكا 6 إجراءات.
أما لناحية الأيام اللازمة لبدأ العمل التجاري فاحتلت المراتب الأولي استراليا بيومين، و كندا بثلاث، خلفهما الدنمارك وايسلندا وأميركا بخمسة أيام، وسنغافورة وبورتوريكو 6 و 7 أيام علي التوالي، وجمايكا وأفغانستان وفرنسا والبرتغال بثمانية أيام.
وحل في المراتب الثلاث الأخيرة هايتي 203، وغينيا بيساو 233 يوماً، وسورينام 694 يوماً، الأمر الذي يعزيه التقرير إلي حجم البيروقراطية والروتين الإداري في تلك الدول.
وتأتي العديد من الدول العربية في وسط اللائحة مثل مصر مع 19 يوما والمغرب مع 12 وتونس 11 يوماً، بينما حلت الدول الخليجية في مراتب متراجعة نسبياً، حيث حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة 99 مع 39 يوما والإمارات العربية المتحدة في المرتبة 139 مع 63 يوماً لتتساوي بذلك مع اليمن.أما لناحية كلفة المشروع المحتسبة من رأس المال، فحلت الدنمارك في المرتبة الأولي مع انعدام التكاليف، خلفها نيوزيلندا وايرلندا والولايات المتحدة والسويد والمملكة المتحدة وبورتوريكو وسنغافورة، حيث تبلغ التكلفة أقل من 1 %.
أما لناحية رأس المال المتوجب الاكتتاب به عند إنشاء العمل التجاري، فتأتي في المرتبة الأولي عشرات الدول التي لا تطلب أي نسبة مثل بنجلاديش وكندا والنيبال والباراجواي وغيرها، ويحل أخيراً أثيوبيا والمملكة العربية السعودية وأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية واليمن وسوريا.