أقراص

مبادرة الكمبيوتر.. وتنظيم السوق

khaled@gn4me.com
إذا كان اقتصاد المعرفة يساهم ب40% من الناتج العالمي فما نسبته بمصر؟
أعتقد أنه من الصعب الإجابة علي هذا السؤال وحساب نسبة اقتصاد المعرفة في مصر إذ لابد وان يكون هذا الحساب عن طريق وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبعض الجهات والأطراف المعنية بالتنمية التكنولوجية إلا أنه بشكل عام يمكن القول أن ارتفاع نسبة مساهمة اقتصاد المعرفة علي مستوي العالم يعتبر مؤشرا لاحتياجنا لقياس زيادة نسبة الناتج الخاصة بنا.
وفي خضم الولادة المتعثرة للشكل الجديد لمبادرة "حاسب لكل بيت" فاننا نتصور أن من أهم الأسئلة التي يجب أن يكون للمبادرة إجابة واضحة عليها وهي ما دور هذه المبادرات في توطين صناعة الكمبيوتر؟ وهل السوق في حاجة إلي استمرار الدعم الحكومي للمبادرة؟
وفي بداية الاطلاق كانت مبادرة "حاسب لكل بيت" تسير بوتيرة متزايدة لتلبية احتياجات آلاف الأسر من جهاز كمبيوتر ورغم أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت تدعم هذه المبادرة إلا أنها لم تحمل الدولة أية أعباء مالية نظرا لأنه تم وضع نموذج اقتصادي يعمل ذاتيا وهذا لم يمنع من احتضان الدولة للمبادرة وضمان نوعية أجهزة الكمبيوتر وكان من المتوقع حينئذ أن تصل الطاقة الاستيعابية للمبادرة لنحو 100 ألف جهاز سنويا ولذلك تطرق الحديث حاول إمكانية تكرار نجاح هذه التجربة علي المستوي العربي من خلال مشروع "كمبيوتر لكل عربي" والذي يحاول المساهمة في بناء مجتمع المعلومات العربي.
وأكدنا في نفس هذا المكان "أكثر من مرة" أنه إذا كان الهدف من هذه المبادرة هو تجاري بحت بمعني تنشيط وتنمية هذا السوق فان هذا الهدف تحقق بصورة أو بأخري علي مدار السنوات الخمس الماضية "رغم أن مبيعات المبادرة لم تتجاوز 140 ألف جهاز فقط علي مدار 4 سنوات في سوق يصل حجمه لنحو 400 الف جهاز سنويا !" وبات من الضروري إعادة تغيير النموذج الاقتصادي للمبادرة علي أن تخرج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من هذه المعادلة لاسيما وأن السوق أصبح أكثر نضجا والشركات "التي شاركت في المبادرة" اكتسبت الخبرة الكافية التي تؤهلها لإدارة المبادرة بعيدا عن اي دعم حكومي.
نعتقد أنه حان الوقت بالنسبة لوزارة الاتصالات للخروج من هذه الدوامة ومفهوم العمل التجاري "خاصة وأنها لا ناقة لا وجمل " والتفكير في آليات توطين صناعة الكمبيوتر وربطها بالقيمة المضافة من وراء هذه الصناعة وليس مجرد ضخ استثمارات مالية كبيرة في إقامة وحدات إنتاجية يكون العائد منها ضعيفا ولا تستطيع المنافسة مع دول جنوب شرق أسيا.
كذلك فان إعلان العديد من الشركات الأعضاء بشعبة الحاسب الالي باتحاد الغرف التجارية عن رغبتها في تنظيم المبادرة "أو إقامة مبادرة مثيلة" هو أمر مشجع بالنسبة لوزارة الاتصالات لتحمل شركات الكمبيوتر الخاصة بمسئوليتها لتنمية ودعم سوق الكمبيوتر دون وجود وصايا أو دعم من قبل الحكومة لاسيما وأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية مع اقتصار دور الوزارة في ضمان عملية الجودة وحماية حقوق المستخدمين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك "بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك".
للحديث بقية...