بيع "ميدور" ينتظر موافقة المجموعة الوزارية

مصدر مسئول ل "العالم اليوم":

أكد مصدر مسئول ل "العالم اليوم" أن قرار بيع شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" ينتظر موافقة المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية والتي تم تشكيلها مؤخرا بقرار من رئيس الوزراء لتصبح إجراءً متبعا ضمن إجراءات بيع الشركات.
ووصف المصدر ما يثار حول توقف التقرير الاسترشادي لتحديد طرق البيع بالتوازي مع مذكرة تقدمت بها وزارة البترول لجهة سيادية تكشف فيها مخاطر بيع ميدور لمستثمر رئيسي بأنه "كلام غير مفهوم" ولا يتفق مع إجراءات البيع التي حددها القانون، بل ويضرب بها عرض الحائط مشيرا إلي ان الشركة قد تغير هيكل ملكيتها خلال السنوات السابقة لأكثر من مرة ولعل ابرزها ما تم في منتصف عام 2001 بعد ان قام البنك الأهلي المصري بشراء حصة شركة "ميرهاف" الإسرائيلية التي تبلغ 20% في مصفاة "ميدور" بالإضافة لحصة البنك السابقة البالغة 18% لترتفع حصته إلي 38% إلي ان باع البنك المركزي المصري كامل حصته في شركة "ميدور" العام الماضي والبالغة 38% بما يعادل 456 ألف سهم لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة اجمالية للصفقة بلغت حوالي 3 مليارات جنيه.
ويبلغ رأس المال المصدر لميدور 1.1 مليار دولار موزعاً علي 1.1 مليون سهم بقيمة اسمية 1000 دولار للسهم، ويبلغ رأس المال المدفوع 930 مليون دولار، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالي علي الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 78% وشركة المشروعات البترولية بتروجيت 10%، والهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي" 10% وبنك قناة السويس 2%.