وزير البترول يتفاوض مع مؤسستين يهوديتين لتقييم اصول شركتى ميدور والشرق الأوسط

قالت مصادر بوزارة البترول " للمصريون " أن ما أعلنه وزير البترول سامح فهمي في لندن أمس عن إجراءه مفاوضات مع اثنين من كبار البنوك العالمية في نيويورك وهما " مريل لنش " و " مورجان ستانلي " لتقييم مبدئي لأصول مصافي شركتي ميدور والشرق الأوسط لتكرير البترول غرب الإسكندرية يؤكد نية الحكومة للتخلص من هاتين الشركتين العملاقتين واللتين تحققان أكثر من مليار دولار أرباحا سنوية ، حيث تمتلك الحكومة 98 % من قيمة هذه المصافي في حين يمتلك بنك قناة السويس النسبة الباقية. وأكدت المصادر أن التفاوض مع هاتين المؤسستين الماليتين العملاقتين والمملوكة لمستثمرين يهود في أمريكا ، لا تعني مجرد فقط تقييم الأصول وإنما تعني نية الحكومة لبيع هاتين الشركتين تحديدا لمستثمرين يهود مرة أخري ، بعد إجبار الجانب الإسرائيلي منذ عدة أعوام على الخروج باستثماراته من شركة ميدور والتي كان يشارك بنسبه 49 % بها. وقال وزير البترول في تصريحات له نشرها موقع " ماركت واتش " الإلكتروني بلندن أنه يأمل أن يوقع اتفاقا مع مؤسستي ميرل لنش ومورجان استانلي منتصف أبريل القادم ، إلا أنه رفض التحدث عن قيمة العروض المتوقع تقديمها من تلك المؤسستين. وحذرت قيادات بترولية في تصريحات خاصة " للمصريون " أن هاتين المؤسستين اليهوديتين لن تقييم أصول شراء ميدور والشرق الأوسط للتكرير تقييما عادلا لأنهما سيكونان المستثمر الاستراتيجي الذي سيتقدم لشراء هاتين الشركتين. على جانب آخر سادت حالة من القلق والخوف في قطاع البترول على مستوي المناطق البترولية في الإسكندرية والسويس وغيرها بعد إعلان المهندس سامح فهمي وزير البترول عن تحويل الهيئة المصرية للبترول إلى هيئة اقتصادية ودمج 12 شركة تابعة للهيئة لتصبح 4 شركات قابضة فقط ، بالإضافة إلى تغيير لوائح العمل والإنتاج بهذه الشركات. والشركات الجديدة المقترحة هى القاهرة لإنتاج وتوزيع البترول وتضم شركة القاهرة لتكرير البترول وشركتي مصر للبترول والتعاون بالقاهرة. أما الشركة الثانية فهى الإسكندرية لتوزيع وتكرير البترول وتضم شركتي الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول ومنطقتي مصر والتعاون لتوزيع البترول. أما الثالثة فستكون أسيوط لتكرير البترول وتضم منطقتي مصر والتعاون للبترول بأسيوط أما الشركة الرابعة فستكون السويس والنصر لتكرير البترول وتضم منطقتي التعاون ومصر للبترول لتوزيع المنتجات البترولية. ووفقا لما صرحت به مصادر المصريون فإن دمج هذه الشركات وتغيير لوائح العمل والإنتاج بها لا يهدف إلى تعظيم ربحيتها كما يزعم الوزير وإنما يهدف إلى عرضها للبيع لمستثمرين أجانب بالرغم من أن هذه الشركات تحقق أرباحا تصل إلى أكثر من مليار جنيه سنويا. وقالت المصادر أن الخطة التي وضعتها الوزارة لبيع هذه الشركات ستكون على مرحلتين الأولي سيتم بيع 49 % من أصولها لمستثمر رئيسي أو ما يعرف باسم مستثمر استراتيجي ثم بعد ذلك يتم بيع الجزء المتبقي من أصول الشركة لنفس المستثمر أو لمستثمر أخر أجنبي وحذرت تلك المصادر من أن تغيير لوائح العمل والإنتاج بالشركة ستعطي الحق للمستثمر الجديد في تحديد حجم العمالة والأجور ، كما سيترتب على تلك التعديلات تخفيض حجم العمالة بشكل كبير. على جانب آخر رصدت تقارير الأمن القومي بشركات البترول حالة من الرفض العام والتوتر بين عمال القطاع بسبب المخاوف من بيع شركتهم التي تحقق أرباحا كبيرة. مصادر سياسية واقتصادية مطلعة أكدت " للمصريون " أن بيع شركات قطاع البترول للأجانب خاصة معامل التكرير وشركات التوزيع يعني أن مصر تباع الآن في المزاد العلني على حد تعبير المصادر . وقالت المصادر أن الدور قادم على بيع جزء من ملكية مصر في قناة السويس حيث أن هناك أحاديث في كواليس وزارة الاستثمار ولجنة السياسات عن بيع حصة من ملكية مصر في قناة السويس . وعللت المصادر هرولة الحكومة لبيع الشركات بهذه السرعة ولأي مستثمر وبأي ثمن بحالة الخراب الاقتصادي التي أوجدته الحكومات المتعاقبة على حكم مصر. وطالبت تلك المصادر بضرورة التصدي لعملية بيع قطاع البترول. المصادر حذرت من سيطرة اليهود على قطاع البترول في مجال التكرير والتوزيع بعد سيطرتهم على قطاع الاستكشاف وإسالة الغاز. وهو الأمر الذي يمكنهم من رفع أسعار المنتجات البترولية داخل مصر بشكل كبير.