خطة لإضافة 100 ألف غرفة فندقية

قانون جديد لشركات السياحة بداية 2007

اكد زهير جرانة وزير السياحة ان الوزارة انتهت من وضع اللمسات النهائية لخطة تهدف الي انشاء 100 الف غرفة فندقية خلال 3 سنوات وتحقيق 200 الف ليلة سياحية وارتفاع عدد السائحين من 8.6 مليون سائح الي 16 مليون سائح سنويا.
وأعلن جرانة في مؤتمر مستقبل مصر السياحي الذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الاعمال أول امس الثلاثاء عن اجراء تعديلات جوهرية في القانون رقم 38 الخاص بشركات السياحة مشيرا الي ان المنافسة العالمية اصبحت في حاجة الي شركات سياحة تتمتع بملاءة مالية عالية القيمة.
واكد ان قانون شركات السياحة الجديد المتوقع صدوره مطلع العام القادم 2007 سوف يحدث طفرة كبيرة في تنشيط السياحة.
وقال الوزير ان الحملات الاعلانية الترويجية للسياحة تحقق عائدا ملموسا بشكل متزايد سنويا معلنا عن مساهمة الحملة الترويجية في زيادة اعداد السائحين بنسبة 33%عام 2004 وحققت زيادة تقدر ب15.6% خلال ال6 اشهر الاولي من العام الجاري.
واكد جرانة وجود 5 شركات طيران خاصة ستدخل السوق قريبا لتقديم خدمة الطيران المتميز في اطار سياسة الوزارة لتشجيع اقامة سياحة السموات المفتوحة.
واكد خالد الميقاتي رئيس الجمعية المصرية لشباب الاعمال ان صناعة السياحة في مصر حققت نموا غير مسبوق خلال السنوات السابقة طبقا للاحصائيات الرسمية حيث بلغ عدد السائحين في العام الماضي 8.6 مليون سائح امضوا 85 مليون ليلة سياحية حققت دخلا بلغ 6.4 مليار دولار وقال ان اهمية هذا القطاع تكمن في انه يحقق حاليا اكثر من مليوني فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بما يمثل 12% من اجمالي القوي العاملة في مصر وان كل مليون سائح يوفرون 1200 فرصة عمل جديدة في قطاع السياحة و70 صناعة اخري مرتبطة بها.
واضاف الميقاتي ان طموحاتنا لا تتوقف عند حد معين في التنمية السياحية ويعزز ثقتنا في مستقبل السياحة في مصر ارتفاع معدلات النمو السياحي الي حوالي 7% سنويا للوصول الي 12 مليون سائح خلال عشر سنوات ولدينا طموح بالوصول بالسياحة الي 16 مليون سائح من خلال تنسيق الجهود بين جميع العاملين في هذا القطاع.
من جانبه رصد هشام شكري رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الاعمال 7 تحديات رئيسية تواجه التنمية السياحية في مصر تأتي علي رأس هذه التحديات صعوبة تملك الاجانب للوحدات السياحية وصعوبة الحصول علي الاقامة بالاضافة الي عدم وضع سياسة تسويقية تلبي احتياجات السوق الاجنبي والقاء العبء علي المستثمر السياحي للحصول علي الموافقات المختلفة المتعلقة باقامة المشروعات السياحية الي جانب العديد من القرارات المتضاربة الصادرة عن جهات مختلفة تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر علي الاستثمار السياحي.
واكد شكري ان من بين اهم المعوقات ضعف نصيب القطاع السياحي من حجم الائتمان المصري وقال ان هناك تحديا جديدا يواجه شركات السياحة يتلخص في وجود تكتلات بين شركات اجنبية عالمية ادي الي تحكمها في السوق المصري وفي اسعار المنتج السياحي بشكل كبير، وطالب شكري بانشاء بنك سياحي يقوم علي تمويل المشروعات السياحية بالاضافة الي ادراج المشروعات السياحية ضمن برنامج المساندة التي تمنح للمصدرين علي اعتبار ان السياحة منتج تصديري في المقام الاول.