لضمان الجودة

مشروع عقود جديدة بين المخابز و"التضامن الاجتماعي"

يدرس مجلس الوزراء حاليا مشروع صياغة عقود جديدة بين أصحاب المخابز ووزارة التضامن الاجتماعي لتحديد المسئوليات والعقوبات التي سيتم توقيعها علي المخابز المخالفة.
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ان هذه العقود ستوضح فيها التزامات كل طرف وحقوقه كما تتضمن لائحة جزاءات جديدة لكل من المخابز والمطاحن وذلك بهدف الحصول علي دقيق جيد ومطابق للمواصفات.
وأشار د.المصيلحي إلي أنه وافق علي استمرار خلط القمح المحلي بنسبة 60% والمستورد بنسبة 40% وذلك لانتاج رغيف الخبز البلدي المدعم وبجودة عالية مع السماح بنقل القمح من الشون التي لا تتوافر بها المواصفات القياسية لتخزين القمح.
ومن جانب آخر أوضح الوزير أن اجمالي ما تم فرزه من القمح المحلي يتجاوز 2.7 مليون طن مقابل 22.3 مليون طن العام الماضي بزيادة قدرها 400 ألف طن وهو ما يؤكد ان المستهدف هذا العام سيفوق ما تم تحقيقه خلال العام الماضي.