مشروع قانون لتوحيد الإجراءات الضريبية

اكد محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب ان المصلحة الجديدة سوف تطبق قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضرائب المبيعات رقم 11 لسنة 1991.
واضاف انه يجري حاليا اعداد مشروع قانون لتوحيد اجراءات تطبيق القانونين خلال 6 أشهر ويهدف ذلك الي عدم ازدواج الاجراء الواحد في تنفيذ اي بند من البنود في القانونين.
واوضح محمود علي انه علي سبيل المثال سيكون هناك اجراء واحد عند فحص الاقرار الضريبي الخاص بضرائب الدخل والمبيعات وايضا في حالة وجود نزاع بين الممول والمصلحة وستكون هناك اجراءات موحدة في انهاء هذا النزاع وديا او قضائيا.
واشار رئيس المصلحة الي ان قانون توحيد الاجراءات يهدف الي وضع اسس موضوعية واضحة لتحقيق الشفافية بين الممول والمصلحة وتحديد المساءلة في حالة وجود اخطاء كما يهدف قانون توحيد الاجراءات ايضا الي توفير الوقت والجهد والمال لكل من الممول والمصلحة.
وتحقيق الجودة الشاملة في اداء العمل الضريبي ووحدة التطبيق في كل المواقع التنفيذية بالمصلحة.
واشار الي ان قانون الاجراءات الضريبية سيراعي منح الممولين كل التسهيلات والضمانات اللازمة للحفاظ علي حقوقهم وايضا حقوق الخزانة العامة ودعم الثقة بين الممول والجهاز الضريبي.
واضاف محمود انه قرر تشكيل لجنة لفض النزاعات الضريبية وديا بكل مأمورية وعدم تصعيد اي نزاع للجنة الداخلية الا بعد بذل كل الجهود الممكنة لانهاء النزاع موضحا ان ذلك يأتي تطبيقا للفلسفة والنهج الجديد بالمصلحة التي تعتمد علي ان الممولين مواطنون شرفاء.