بسبب اعتماد خاطيء لإقرارات تأجير تمويلي

بدء الإجراءات القانونية ضد بعد مكاتب المحاسبة المخالفة

كشف محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب عن بدء المصلحة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد عدد من المحاسبين المخالفين للقانون الجديد للضرائب.
وكانت المصلحة قد اكتشفت من خلال الفحص المكتبي لبعض من اقرارات الممولين ان هناك عددا من المحاسبين القانونيين قاموا باعتماد اقرارات ضريبية غير صحيحة في نشاط التأجير التمويلي بما يخالف مواد القانون الجديد.
واوضح علي ان بعض مكاتب المحاسبة خالفت قواعد ومعايير المحاسبة الضريبية الخاصة بنشاط التأجير التمويلي باعتمادها بعض الاقرارات عام 2005.
مشير الي ان المخالفات تمثلت في اهلاك الاصول المؤجرة للغير مرتين.. بواقع مرة في قائمة الدخل والاخري في الاقرار الضريبي المعد عن نفس السنة او في خصم الاهلاك وذلك بتطبيق احكام القانون الخاص رقم 95 لسنة 1995 الواجب التطبيق بهدف التأثير علي نتائج الاعمال ووعاء الضريبة وقيمتها.
واشار الي ان المصلحة حريصة علي تطبيق القانون بعدالة وحزم ولن تتسامح في حقوق الخزانة العامة للدولة موضحا ان المصلحة ستتخذ الاجراءات القانونية علي هؤلاء المحاسبين تطبيقا لاحكام المادة 132 بند 2 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والتي تقضي بان يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيه ولاتتجاوز مائة الف جنيه او بهاتين العقوبتين.
وطالب رئيس المصلحة المحاسبين بمراعاة الدقة في اعداد الاقرارات حرصا علي استمرار الثقة بين الضرائب والممولين.