اكد احمد رفعت عبد الغفار رئيس مصلحة الضرائب ان نظام الفحص بالعينة يعد خطوة متطورة في العمل الضريبي تحقق الاهداف المرجوة في احكام الرقابة علي المجتمع ومنع التهرب بكافة اشكالة وتحصيل حقوق الخزانة العامة باقل تكلفة ممكنة وقال ان اختيار عينة الفحص التي تمثل نسبة 15٪ تقريبا من اجمالي الاقرارات التي يقارب عددها 3 ملايين اقرار يتم وفقا لمعايير فنية دقيقة يتم تغذية الحاسب الالي بها ليتولي الكمبيوتر اختيار الاقرارات الواجب فحصها والتي تحمل مخاطر عالية مما يلزم فحصها للتأكد من سلامة البيانات المدرجة بها ودقة حساب الضريبة المستحقة مضيفا انه في حالة ثبوت صحة الاقرار وبياناته يتم توجيه خطاب شكر للمول اما اذا تم اكتشاف فروق فحص فيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده لتحصيل هذه الفروق والتعويضات ومقابل التأخير المستحقة عليها واشار رئيس مصلحة الضرائب ان القانون 91 لسنة 2005 قام علي فلسفة الثقة في الممول وترك له اعداد اقراره الضريبي بنفسه دون اي تدخل من الادارة الضريبية وتأمل المصلحة من الممول ان يتجاوب مع الفكر الجديد باقرارات تحمل بيانات دقيقة وصادقة وهو ما يتم التأكد منه حاليا من خلال الفحص وقال رفعت انه فيما يخص كبار الممولين فيتم فحص ملفاتهم بالكامل اولا باول بالمركز الضريبي لكبار الممولين لأن هذه الفئة تتميز بامساكها دفاتر وسجلات منتظمة ومعتمدة من مكاتب محاسبة كبيرة كما انهم يشكلون اهمية كبيرة لمساهمتهم بحوالي ثلثي الحصيلة الضريبية مما يجعل فحص جميع ملفاتهم ضروريا واكد رئيس مصلحة الضرائب ان المأموريات بصدد الانتهاء من فحص اقرارات 2005 قبل نهاية الشهر القادم حتي لاتقع تحت سيف التقادم بمرور خمس سنوات من نهاية موعد تقديم الاقرارات موضحان ان نظام الفحص بالعينة خفف كثيرا من اعباء الفحص التي كانت تتحملها الادارة الضريبية مع نظام الفحص الشامل الذي كان معمولا به في ظل قانون الضرائب السابق