الضرائب تنهي مشكلة أخطاء الإقرارات وديا

أنهت مصلحة الضرائب مشكلة عدد كبير من الممولين الذين اكتشفت وجود فروق ضريبية خلال فحصها لإقراراتهم وهو ما تطلب إحالتهم إلي النيابة بتهمة التهرب الضريبي.
وأصدر أحمد رفعت رئيس المصلحة قراراً أمس بإلغاء القرار السابق الذي أثار استياء الممولين وإحالة جميع القضايا للمأموريات لحلها بالطرق الودية من خلال دفع جميع المبالغ المستحقة دون اتخاذ أي إجراءات.
وكانت «روزاليوسف» قد نشرت قبل نحو أسبوعين المشكلة التي شملت عددا كبيرا من الممولين.
وأكد محمد سرور مستشار وزير المالية أن التيسيرات التي صدرت بإنهاء النزاع يعد سداد الفروق الضريبية والتي تصل إلي 5% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم ادراجه في الإقرار إذا كان هذا المبلغ يتراوح بين 2.10% ترتفع إلي 15% وإذا كان يعادل أكثر من 20% حتي 50% تصل الغرامة إلي 80% من الضريبة المستحقة وإذا كان يعادل أكثر من 50% من مبلغ الضريبة لم يدرج بالإقرار.
أضاف أنه في حالة عدم تقدم الممول بطلب إلي المأمورية لإنهاء المخالفة وسداد المبالغ المستحقة عليه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده.