[email protected] تحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة بما يساعد علي دفع عجلة الاستثمار وتعميق مبدأ فرص التقدم التكنولوجي هو الهدف من مشروع إنشاء شبكة معلومات لاستخدامات الأراضي وذلك في إطار مبادرة شبكة المعلومات الجغرافية المصرية التي أُطلقت العام الماضي Egyptian Geography Network كما تم أيضا إبرام بروتوكول تعاون نهاية العام الماضي بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وثماني جهات حكومية عاملة في مجال المعلومات الجغرافية بإجمالي تكلفة تصل إلي 12مليون جنيه لدعم جهود الدولة في مجال الاهتمام بأراضيها الخاصة بحيث يمكن تعظيم العائد منها وحصر ثمار استغلالها بالنسبة للخطة الاقتصادية الموضوعة. ونتصور أن هذا المنطق كان وراء إنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة كتطور طبيعي لجهود الدولة بحيث تئول إليه أمور الأراضي في جميع اتجاهاتها من حيث التخصيص لجهات الولاية ووضع قواعد التسعير والدراسات وتنظيم الحماية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وهو ما يتضح من سند إنشائه بقرار رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس إدارته من أعضاء من جميع الوزارات المعنية. ومؤخرا حذر اللواء مهندس عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة من الانسياق وراء الإعلانات البراقة في بعض وسائل الإعلام الصحف والانترنت عن بيع الأراضي وقال ان علي المواطنين التأكد من ثبوت ملكية الأرض للجهة المعلنة مشيرا إلي أن المركز يلعب دوراً كبيرا في تحديد الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة ووضع قواعد التسعير عن طريق برنامج إلكتروني للأراضي القابلة للزراعة.. وإنشاء وحدة معلومات جغرافية لتحديد مواقع المشروعات الجديدة. وأكد انه تم إعداد برنامج الكتروني لتسعير الأراضي القابلة للاستزراع وتوقيع عدة بروتوكولات بين المركز والجهات المعنية لإنشاء وحدة معلومات جغرافية مزودة بالتكنولوجيا الحديثة وتطوير البنية التكنولوجية للمركز وإنشاء موقع الكتروني لتسهيل تعامله مع الآخرين وتزويد المركز بالحاسبات والشبكات التي تربط المركز بالجهات المعنية بالدولة وإعداد الخرائط التفصيلية لتخطيط استخدامات أراضي الدولة خارج الزمام من واقع خريطة التخطيط العام وتنظيم وتسهيل اختيار وتحديد المواقع اللازمة للمشروعات الرئيسية الجديدة بالدولة. ونتصور أننا في ظل هذا التطور العمراني المتزايد في حاجة ماسة لوضع استراتيجية قومية تهدف لتوحيد نظم المعلومات الجغرافية بالدولة في إطار المشروع القومي لرسم خريطة رقمية تتضمن جميع البيانات الخاصة بالمناطق الجغرافية الممتدة علي أراضي الدولة بحيث تشتمل هذه الخريطة الرقمية علي جميع المعلومات التي يحتاج إليها المستثمرون مع تحديد نمط الاستغلال الأمثل لكل منطقة وفقا لإمكانياتها الطبيعية والبشرية السعر العادل للاراضي وبما يتكامل مع خطة الدولة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. في النهاية نأمل أن تسفر هذه الجهود عن تطوير آليات تعامل الأفراد والمؤسسات مع أراضي الدولة وأن تنعكس بصورة ايجابية علي تلبية احتياجات المواطن العادي من الأراضي لمختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية.