مصر في المرتبة 99 من حيث الاستعداد

بطء انتشار نظم الدفع الحديثة تؤجل مشروع الحكومة الاليكترونية

علي الرغم من ان مصر اطلقت قبل سنوات مشروع الحكومة الالكترونية الا ان المؤشرات تشير حتي الان الي عدم تحقيق تطور مملوس في هذا المجال والسبب كما يقول الخبراء يكمن في عدة عوامل ابرزها ان المدفوعات الالكترونية لاتزال محدودة في مصر وذلك علي الرغم من كونها احد ابرز العناصر المطلوبة لتحويل الحكومة الالكترونية الي واقع.
وعي سبيل المثال فان المشروع القومي لصرف مرتبات العاملين بالدولة آليا وعن طريق ماكينات الدفع الالكتروني لايزال يواجه العديد من المعوقات كما ان انتشار بطاقات الدفع الاليكتروني لايزال يسير بشكل بطيء مقارنة بما يحدث في اسواق مشابهة لنا كسوق تركيا وجنوب افريقيا والامارات والاردن.
وكانت مصر قد اطلقت مبادرة الحكومة الالكترونية في عام 2001 والتي تقر بإتاحة كل الخدمات الحكومية والبالغ عددها 700 خدمة من خلال شبكة الانترنت وذلك بحلول عام 2007.
ووفقا للبنك الدولي يشير مصطلح الحكومة الالكترونية الي استخدام الجهات والهئيات الحكومية لتكنولوجيا المعلومات مثل الشبكات الضخمة وشبكة الانترنت والتليفونات المحمولة التي تستطيع تطوير العلاقات بين الافراد والشركات والهيئات الحكومية كما يعني مصطلح منح الحكومة الوسائل التي تمكنها من تطوير نفسها بالاستعانة بالتكونولوجيا الحديثة مما يؤدي لخفض النفقات الخاصة بالوظائف والخدمات الاساسية مع تشجيع التقدم الاقتصادي ورفع معدلات الشفافية داخل الاجهزة الحكومية وتحسين مستوي توصيل الخدمات وتسهيل عملية تطوير مجتمع المعلومات.
ويوجد حاليا العديد من البرامج الالكترونية لدي الدول المتقدمة في حين تعمل الدول النامية علي وضع برامج خاصة بها لتحقيق نفس الهدف ووفقا لتقرير الامم المتحدة لعام 2005 عن استعداد مختلف دول العالم للتحول لحكومات الكترونية والذي يقوم بقياس مستوي استعداد وسعة كل دولة لاستخدام نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق الحكومة الالكترونية تحظي بالفعل 179 من بين 191 دولة اعضاء بالامم المتحدة بتواجد علي شبكة الانترنت بشكل او بآخر عن طريق تقديم 500 الف خدمة عام 2005 مقارنة بعدد 143 دولة في عام 2001 ومن الملاحظ ان هذا الاتجاه ينتشر بسرعة وفي القريب سنجد الافراد والشركات والحكومات علي مستوي العالم يعملون طبقا لهذه المعايير الحديثة.
وفي الوقت الذي ادركت فيه الحكومة المصرية اهمية الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتنظيم الخدمات الحكومية وجعلها اكثر انسيابية لم تبدأ مصر في تعزيز وتوطيد التزامها نحو تأسيس مجتمع معلوماتي فعال حتي عام 1999 عندما شكلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويعد مشروع الحكومة الالكترونية احد اهم المشروعات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي تم اطلاق مبادرته عام 2001 ويتمثل الهدف الرئيسي لمشروع الحكومة الالكترونية - والذي يتم تعزيزه عن طريق توفير البنية التحتية الفنية والقانونية اللازمة - في تأسيس اطار سليم للمدفوعات الالكترونية للتأكد من تقديم جميع الخدمات الحكومية بصورة امنة وفعالة وحقق هذا المشروع أول الانجازات الهامة في شهر يوليو 2004 مع اطلاق موقع خدمات الحكومة الالكترونية.
الوضع الحالي
يمنح موقع خدمات الحكومة الالكترونية المواطنين امكانية الوصول للوزارات والاجهزة الحكومية المختلفة وقاعدة البيانات الحكومة بجانب الحصول علي مجموعة كبيرة من الخدمات الحكومية بما في ذلك استخراج شهادة ميلاد والخدمات الضريبية وتجديد رخصة القيادة.
ولكن يبقي السؤال اين تقع مصر الان مقارنة بباقي الدول؟
في الوقت الذي احتلت فيه القارة الافريقية المركز الاخير علي مستوي العالم وفقا لتقرير الامم المتحدة - كانت مصر احدي الدول التي حققت تقدما كبيرا علي مستوي العالم حيث يرجع الفضل لموقع خدمات الحكومة الالكترونية في احتلال مصر للمركز 99 عام 2005 مقارنة بالمركز 136 عام 2004 مما يعني تقدما بمعدل 37 نقطة خلال عام واحد واذا استمرت مصر بهذا المعدل ستستطيع مواكبة الاسواق الاخري مثل الامارات العربية المتحدة وماليزيا والبحرين وجنوب افريقيا وتركيا ضمن افضل 60 دولة من حيث الاستعداد للتحول لحكومة الكترونية وتستطيع مصر ايضا الانضمام لافضل 25 دولة والتي تضم سنغافورة كوريا مالطا استونيا وشيلي.