تراجع مؤشر استيعاب التكنولوجيا يؤكد:

سقوط شعار الحكومة الالكترونية

أكد تقرير المجلس الوطني المصري للتنافسية للعام الحالي تأكيده علي أن مؤشر استيعاب التكنولوجيا في مصر قد تراجع من المركز "77" إلي المركز "87" وهو ما يصطدم مع شعار الحكومة الالكترونية الذي ترفعه حكومة الدكتور أحمد نظيف منذ توليها المسئولية وحول اسباب تراجع مؤشر استيعاب مصر من التكنولوجيا يقول عادل غنام رئيس مجموعة تطبيق التكنولوجيا في الصناعة التابعة لغرفة تكنولوجيا المعلومات انه وعلي مدار السنوات السابقة كانت مؤشرات مصر ايجابية في قدرتها علي استيعاب التكنولوجيا وتحويلها بحيث يتم استخدامها في تطبيقات في الحياة العملية، وعلي الرغم من ذلك فإن جميع المؤشرات السابقة تؤكد ايضا ان مصر مازالت بعيدة كل البعد عن استخدام التكنولوجيا في مجالات الحياة المختلفة والدليل علي ذلك الاحداث الاخيرة التي طرأت علي المجتمع المصري خلال الشهور السابقة فعلي سبيل المثال لم يتم استخدام التكنولوجيا في مكافحة الحريق "خاصة حريق مجلس الشوري"، بالاضافة إلي الحوادث الكبيرة في القطارات والمباني.
مضيفا ان طريقة التعامل في مصر مع التكنولوجيا قاطع علي عدم استخدامها بالطريقة المطلوبة، في حين انه لو طبقت التكنولوجيا بصورة محترفة فسوف تتحول حياتنا لحياة اخري اكثر تطورا، واذا كان المجتمع المصري يعاني من سوء التعامل مع الثروة البشرية والمواصلات وغيرهما كما انه لا يتم تطبيق تكنولوجيا المعلومات في أبسط صورها في مجالات الصحة والصناعة والزراعة والنقل ولا يوجد لها أي تأثير فيها فإنه قد آن الأوان لتطبيقها بالصورة المطلوبة لكي يستطع المجتمع مسايرة العالمية والاستفادة منها كباقي المجتمعات.
ويؤكد غنام ان عناصر التعامل مع تكنولوجيا المعلومات في الحياة تعتبر مأساة بكل المقاييس بالنسبة لدولة كمصر حيث بدأت في السبعينيات في تطبيق تكنولوجيا المعلومات أي منذ 35 عاما قبل الهند وفيتنام والصين والدول العربية كلها، ولكن ماذا تحقق في كل نشاط من تطبيق هذه التكنولوجيا الغريب انه لم يتم تحقيق أي شيء ملموس في أي مجال.
لهذا يعتقد رئيس مجموعة تطبيق التكنولوجيا في الصناعة ان الردود العامة من جانب المسئولين عن تطبيق التكنولوجيا في مصر تحافظ علي تجميل الصورة فقط، مشيرا إلي ان تطبيق التكنولوجيا المعلومات يمثل معاناة كبيرة لاي مجتمع وبالنسبة لمصر فإنها تتطلب تغيير أساليب التعامل والثقافة المجتمعية، كما ان الوصول إلي المستوي المطلوب ليس أمرا سهلا بالاضافة إلي ضرورة أخذ الأمور بجدية في جميع عناصر تطبيقات الحياة.
مضيفا انه مازالت هناك عقول تتصور انه يمكن شراء الحضارة من الدول الاخري وهذا غير صحيح بالمرة، كما انه علي الرغم من انشاء هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات منذ اربع سنوات لتحسين استخدام التكنولوجيا في مصر إلا أن دورها مازال محدودا.
من جهته يقول وائل امين رئيس المجلس التصديري للبرمجيات ان تراجع ترتيب مصر بالنسبة لاستيعاب التكنولوجيا جاء لتراجع الجاهزية بالنسبة للحكومة وهذا يرجع إلي سببين رئيسيين هما عدم جاهزية البنية التحتية في مصر لاستيعاب التكنولوجيا الا في حالات قليلة في المدن الكبري لهذا فإن المرحلة القادمة تتطلب امتداداً لباقي المحافظات وهذه المرحلة يقابلها العديد من العوائق يأتي في مقدمتها ارتفاع تكاليف ربط التكنولوجيا في المحافظات بالعاصمة وذلك لكبر المسافة بينهما.
اما العامل الثاني فيتمثل في مدي جاهزية عامة الشعب للتعامل مع التكنولوجيا خاصة موظفي الحكومة المصرية، ولن يحدث تطوير لهذا الأمر إلا بتطور التعليم بأكمله، مع تركيز التكنولوجيا في التعاملات اليومية وفي ظل هذا فإن مصر تحتاج لمجهود اكثر مما يتم خاصة في تطبيق التكنولوجيا في التعليم والتي تلقي بظلالها علي باقي مجالات الحياة التي يعمل بها الخريجون بعد اعدادهم علي التعامل مع التكنولوجيا.
ويضيف امين ان ذلك يتطلب خطة طويل الأجل لأن التعليم والبنية التحتية يعتبران جزءا كبيرا من دور الحكومة في ظل غياب الجدوي الاقتصادية امام رجال الاعمال من تنفيذ هذه المشروعات، علي الرغم من امكانية الشراكة مع القطاع الخاص في حل هذه المشاكل من جانب المسئولية الاجتماعية، ويتصور ان أغلبية شركات القطاع الخاص لديها الاحساس بالمسئولية تجاه خريج علي قدر جيد من التعليم يفيدهم.
وعن توقعه لصعود مركز مصر خلال الفترة القادمة بالنسبة لاستيعاب التكنولوجيا يقول رئيس المجلس التصديري للبرمجيات انه يتوقع ان ينخفض مركز مصر أكثر من الوضع الحالي قبل صعوده مرة اخري مضيفا ان هناك حلولا غير تقليدية تظهر مع تطور التكنولوجيا يوما يعد آخر وذلك يستوجب التنبه من القائمين علي تطبيق التكنولوجيا في مصر.