تعليقاً علي تخفيض أسعار الفائدة علي الجنيه:

وزير الاستثمار: لا مخاوف من عودة ظاهرة الدولرة

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري أن الوزارة تلقت قرار تخفيض أسعار الفائدة علي الجنيه المصري كمعطيات حيث إنه قرار البنك المركزي وحده ولا توجد جهة أخري تتدخل فيه.
ونفي محيي الدين أن يؤدي القرار إلي عودة ظاهرة الدولرة من جديد مؤكداً أننا بعدنا تماماً عن هذه الظاهرة فالاتجاه منذ فترة نحو الجنيه المصري ومازالت الفجوة كبيرة بين العائد علي الجنيه المصري والعائد علي أية عملات أجنبية أخري ومنها الدولار وذلك رغم الارتفاع الأخير في الفائدة علي الدولار.
وأوضح وزير الاستثمار أنه كان يعارض منذ نحو العامين اتخاذ أي قرار بخفض الفائدة علي الجنيه لأن الظروف الاقتصادية كانت مختلفة تماماً حيث كانت نسب التضخم مرتفعة.. أما الآن فقد ارتفعت نسب النمو الاقتصادي وانخفضت معدلات التضخم.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة لديه بواقع ربع نقطة مئوية لتصل إلي 8% للإيداع و10% للإقراض مخالفاً كل التوقعات باستقرار أسعار الفائدة لدي المركزي في ظل الارتفاعات المتتالية للفائدة علي الدولار.
وأكدت لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري أن قرارها بمواصلة خفض الفائدة المحلية يأتي في ضوء تقييمها للتطورات الاقتصادية الأخيرة وبصفة خاصة استقرار معدلات التضخم عند مستويات مقبولة كما أن الزيادة في معدلات النمو الاقتصادي التي شهدها الربع الثاني من العام المالي 2005/2006 لاتزال غير تضخمية نظراً لوجود طاقات غير مستغلة في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وأكدت أنها سوف تتابع جميع التطورات الاقتصادية خاصة العوامل المؤثرة علي التضخم وأنها لن تتردد في إجراء التعديلات اللازمة علي معدلات العائد الأساسية للبنك المركزي سواء بالزيادة أو بالنقص بالتأكد من استقرار الأسعار في المدي المتوسط.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الخصم لأول مرة في يناير الماضي منذ أكثر من ثلاث سنوات إلي 9% من 10%.
وكانت آخر مرة خفض فيها البنك المركزي سعر الخصم في نوفمبر 2002 عدما كان 11%.