وفي هذا الصدد قال إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق، رئيس بنك مصر إيران أن حالات الانكماش الاقتصادي تتطلب أمرين هما زيادة الانتاج المحلي ليغطي جانبا من الواردات ما يتطلب استثمارات، والثاني زيادة الانفاق المحلي وكلا الأمرين يساعد عليهما تخفيض سعر الفائدة علي الودائع. وأكد علي أن القرار سوف يساهم في علاج الموازنة الحالية، متوقعاً أن تواصل معدلات التضخم تراجعها ما ينتج عنه مزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة خلال عام2009 . ودعا إلي نبذ الخوف والقلق من حدوث عملية دولرة في ضوء تخفيض الفائدة نظراً للمعدلات شبه الصفرية للفائدة علي الدولار . ووافقة في هذا الاتجاه محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة بالغرفة التجارية المصرية موضحا أن الاتجاه الي الدولرة غير وارد في الفترة الحالية لتدني حجم المطلوب من العملة الخضراء خلال المستقبل القريب ، فضلاً عن تراجع معدلات الفائدة علي الدولار التي لا تحفز بالمرة علي الدولرة مقارنة بالفائدة المرتفعة علي الجنيه، كما أشار إلي أن هذا القرار يعد مخرجاً من الأزمة المالية. وعلي صعيد شركات الصرافة أكد محمد جابر مسئول أحدي الشركات علي استقرار التعاملات بالسوق وعدم ظهور أى اتجاه لزيادة الطلب علي الدولار مشيراً إلي ارتفاع كمية المعروض منه