د. محمد تيمور رئيس شركة «فاروس» للاستشارات المالية: حان الوقت لخفض سعر الفائدة.. وأتوقع الخروج من الأزمة العالمية خلال عام ونصف

طالب الدكتور محمد تيمور، خبير أسواق المال، رئيس شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية الحكومة بمضاعفة حجم الإنفاق على خطة إجراءات تنشيط الاقتصاد القومى إلى 30 مليار جنيه لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية والإسراع فى صرفها من خلال وزارة المالية توجه إلى مشروعات سريعة التنفيذ لتنشيط السوق وتشغيل المصانع والعمالة، خاصة أن الزيادة فى الإنفاق المعلنة من الحكومة «15 مليار جنيه» لا تتعدى نحو 2٪ من الدخل القومى.
وتوقع الخروج من الأزمة خلال عام ونصف إلى عامين، مشيراً إلى ضرورة مواجهتها عالمياً ولا يمكن حلها على مستوى محلى إلا إذا كانت الدولة مغلقة ولا تتعامل مع الخارج، مؤكداً أن حل الأزمة يعتمد بالأساس على زيادة الإنفاق وتشغيل العمالة، للحد من البطالة من خلال تحفيز الطلب وتشجيع الاستثمار الأجنبى والمحلى.
وأشار إلى أن تراجع أسعار السلع الأساسية والنفط عالمياً يمكن أن يساهم فى خفض مخصصات الدعم بالموازنة العامة للدولة، مما يوفر إنفاقاً إضافياً يمكن صرفه لمواجهة الأزمة وتشغيل الناس لأن «قعدتهم تؤدى إلى مشاكل اجتماعية وسياسية».
وقال تيمور فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إنه من المتوقع أن يتخذ البنك المركزى قراراً بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر المقبل، مؤكداً أن الوقت قد حان لخفض الفائدة فى ظل تراجع معدلات التضخم الذى أصبح، محسوباً على أساساتهم بالسالب خلال ال3 أشهر الأخيرة، مشيداً بدور البنك المركزى فى الحفاظ على استقرار الأسعار ومعدلات النمو والسيطرة على التضخم، بالإضافة إلى قيامه بدور ملحوظ فى التحوط تجاه الأزمة العالمية وتقوية المراكز المالية للبنوك.
واستبعد تيمور أن يسهم قرار خفض سعر الفائدة حال اتخاذه فى خفض قيمة الجنيه، الذى يتركه البنك المركزى لآليات العرض والطلب، أو المساهمة فى عودة «الدولرة»، خاصة أن الفارق بين سعر الفائدة على العملات الأجنبية والجنيه سيظل كبيراً ولن يسهم ذلك فى تحويل المدخرات إلى العملات الأجنبية عقب خفض سعر الفائدة الذى يؤثر إيجابياً بالتبعية على عجز الموازنة.
ودعا الحكومة إلى زيادة دعم الصادرات فى ظل تأثرها بالأزمة واصفاً الزيادة، التى أقرتها فى حزمة الإجراءات الأخيرة بنسبة 50٪ غير كافية وباتخاذ إجراءات حازمة للحد من التهريب والإغراق للسوق المصرية من خلال الواردات من الخارج، خاصة من الصين وكوريا.
كما طالب الحكومة بضمان منح قروض معينة لمشروعات محددة بهدف تشجيع البنوك على التشغيل ومعاودة الإقراض، رغم أن هذا الحل قد يكون «ثورياً» ولكن من الممكن أن تتدخل الدولة لضمان قروض فى المشروعات الصغيرة.
بالإضافة إلى إمكانية إصدار توجيهات حكومية لشركات التأمين والبنوك للدخول إلى الأسواق المالية وقد يكون من المناسب الاستحواذ على شركات جيدة لأن أسعار الأسهم أقل من القيمة الدفترية للشركة أو أقل بكثير من إنشاء مشروعات فى نفس المجال - بحسب كلام تيمور.
وحول مشروع الصكوك الشعبية، قال إن أغراضه سليمة لكن من الصعب تنفيذه، بل من المستحيل حالياً فى ظل انهيار البورصة، مشيراً إلى تعهد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار بإعداد المشروع والترويج له وإجراء حوار مجتمعى حوله أولا ثم «تنفيذه فى أى وقت» قائلاً: «العملية جيدة» من حيث الأفكار لكن التنفيذ صعب جداً خاصة فى توزيع الصكوك على نحو 41 مليون مواطن ومن يضمن توصيلها و«السيستم» الذى يتم به ذلك.
وبينما توقع الدكتور تيمور أن يشهد العام الحالى عمليات استحواذ بين شركات السمسرة بالسوق استبعد طرح اكتتابات جديدة بالبورصة خاصة أن الاستثمار فى البورصة يتطلب القدرة على استشراف المستقبل «التوقع»، وهو ما يصعب حالياً فى ظل «الغمام الناتج» عن الأزمة العالمية.
وحول مستقبل بنك القاهرة استبعد أن يتم بيعه خلال العام الحالى لافتاً إلى ضرورة استكمال خطة إعادة هيكلته، التى بدأت بتعيين إدارة محترفة.
واعتبر مشروع إنشاء هيئة رقابة للأجهزة المالية غير المصرفية فكرة جيدة بشكل عام، لكن من الصعب أن تقوم هذه الهيئة - حسب قوله - بعمل كل هذه الجهات «شركات التأمين (التمويل العقارى)، سوق المال» إلا إذا تم تغيير القوانين الحاكمة لكل جهة ودون تغييرها لا يستطيع مجلس إدارة الجهاز القيام بأعمال كل هذه الجهات،
مؤكداً عدم إمكانية ضم اختصاصات البنك المركزى لهذه الهيئة، كما حدث فى إنجلترا ورفض فكرة إنشاء هيئة مصرفية وغير مصرفية فى كيان واحد، لأن البنوك لا يمكن إدخالها فى أنظمة أخرى.
ونفى أى مخاوف من عدم تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر على مصر والبورصة كتأثير سلبى للانقسام العربى والتوتر السياسى فى منطقة الشرق الأوسط بعد أحداث غزة،
مشيراً إلى أن الاستثمار فى مصر لا يتأثر بالمشاكل بين الدول العربية والخلاف بين «حماس» وإسرائيل بل ما يهم السوق هو الأفراد الصغار وهم المحركون للسوق التى تعتمد على مؤسسات وصناديق استثمار وبعض العرب ولكن الأفراد هم المحرك لشركات السمسرة وجذبهم له تأثير جيد على السوق.
وتوقع تيمور أن يسهم تولى الرئيس الأمريكى الجديد باراك أوباما فى انتعاش وقتى للأسواق العربية والمصرية قد يستغرق نحو أسبوعين إلى ثلاثة ولن يستمر طويلاً، خاصة أن «أوباما لا يملك العصا السحرية لحل الأزمة المالية العالمية».
وقال إن حجم الأموال الخسارة الورقية فى الأسواق بلغ نحو 305 مليارات جنيه فى البورصة ولم تذهب لأحد لكنها تبخرت على خلفية انخفاض أسعار الأسهم وخروج الأجانب «غير العرب» منذ مايو حتى نهاية ديسمبر الماضى من السوق بنحو 2.6 مليار جنيه،
بينما خرج العرب بنحو مليار جنيه من أول سبتمبر إلى آخر ديسمبر، مشيراً إلى أن خروج الأجانب من السوق تركز على أذون الخزانة وليس الأسهم وطالب بضرورة تأجيل آلية البيع على المكشوف وكذا المشتقات، وتوقع أن يبدأ تحسن السوق فور ظهور بوادر لتحسن الاقتصاد العالمى.