باعتماد خطط استثنائية

الشركات القابضة تحاول الخروج من الأزمة العالمية بأقل الخسائر

بدأت الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار في تنفيذ خطط استثنائية لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية خاصة أن بوادر الأزمة بدأت في الظهور وتأثرت أرباح العديد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
يأتي ذلك بعد الطفرة التي حققتها الشركات خلال الأعوام السابقة حيث أظهرت نتائج أعمال الشركات القابضة التسع التابعة لوزارة الاستثمار عن العام المالي 2007/2008 عن تحقيق الشركات التابعة وعددها 155 شركة لصافي ربح بلغ 5165 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح بلغ 3903 ملايين جنيه خلال العام المالي السابق، كما حققت الشركات التابعة إيرادات نشاط جاري بلغت 61233 مليون جنيه مقارنة ب52192 مليون جنيه عن العام المالي السابق. وقد بلغ ما تم توريده لوزارة المالية 1031 مليون جنيه عن أرباح الشركات التابعة الموزعة عن العام المالي 2007/2008 مقابل 1173 مليون جنيه في العام المالي المقارن.
من جانبه أكد الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن خطة الشركة القابضة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية تعتمد علي عدة محاور علي رأسها توفير السيولة من حساب موازنة الأسعار لإعطاء حوافز لصادرات الشركات التابعة إضافة إلي تحمل الشركة القابضة لفروق الأسعار الخاصة ببعض المنتجات مثل القمح علي أن تسرع الشركات في التخلص من هذا المخزون في أسرع وقت.
وأضاف أنه سيتم تخفيض أسعار بعض المنتجات والتي انخفضت بالفعل أسعار خاماتها عالميا مثل الزيت والمكرونة والأرز.
من جانبه توقع زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية أن يمتد تأثير الأزمة المالية العالمية علي أداء الشركات التابعة خلال العام المالي الحالي مشيرا إلي أن بوادر الأزمة بدأت في الظهور من خلال تراجع الطلب وانخفاض الأسعار التي أثرت بشكل مباشر علي أرباح النصف سنوية لبعض الشركات التابعة.
وأضاف أنه في محاولة لاحتواء الأزمة بدأت الشركات التابعة في ترشيد استخدام المستلزمات السلعية والعمالة وغيرها وبدأت في منح العملاء تسهيلات ائتمانية إضافة إلي البحث عن أسواق بديلة مشيراً إلي أن الشركة القابضة تنوي ضخ 1.250 مليار جنيه في جميع شركاتها التابعة البالغ عددها 15 شركة خلال العام الحالي لتطوير المعدات وإعادة الهيكلة مشيرا إلي أن الشركة القابضة قامت بضخ استثمارات جديدة في الشركات التابعة بلغت حوالي 713 مليون جنيه عن العام المالي 2007/2008 مقارنة بحوالي 284 مليون جنيه عن العام السابق.
ومن جانبه أكد علي عبدالعزيز رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما أن خطة الشركة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها المتوقعة علي مجال السياحة تتضمن التنسيق مع شركات الإدارة لوضع خطط بديلة لمواجهة الأزمة وتنشيط السياحة العربية والداخلية وسياحة المؤتمرات والتوسع في الأنشطة البديلة للشركات وتنفيذ مشاريع التجديد الشامل لكثير من الأصول مثل فندق كتراكت أسوان والنيل هيلتون سابقا وفندق شبرد.
وأضاف أنه من المقرر أن تقوم الشركة القابضة باستكمال خطة التطوير اعتبارا من العام الحالي 2008/2009 وحتي 2011/2012 بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1100 مليون جنيه ويضاف إلي ذلك تطوير مشاريع الصوت والضوء والتي تم ضخ استثمارات فيها خلال العام الحالي 12 مليون جنيه إضافة إلي 100 مليون جنيه من المنتظر ضخها في مشروعات جديدة.
واستطرد قائلا إن الاستثمارات الجديدة شملت ما يتعلق باستثمارات شركة المعمورة في تطوير منطقة المعمورة الشاطئ حيث تم إنفاق 12 مليون جنيه في هذا الإطار ومن المنتظر ضخ 20 مليون جنيه لتطوير المنطقة الترفيهية بمدخل المعمورة وتمول ذاتياً وفيما يتعلق بشركات التجارة الداخلية فأشار عبدالعزيز إلي أنه يجري حاليا تنفيذ برنامج لإعادة الهيكلة الشاملة والتي تشمل تجديد الفروع وتطويرها وخاصة الفروع ذات الطابع الأثري.
وأكد الدكتور مجدي حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية أن الشركة تسعي للحد من أي انعكاسات سلبية متوقعة جراء الأزمة العالمية مثل ركود السوق التصديرية مما دفع الشركة إلي إنشاء مصانع صغيرة داخل بعض الدول مثل السودان وليبيا لتكون بمثابة بوابة لتصدير الدواء المصري لدول الجوار مثل إثيوبيا وأوغندا أو كينيا وتشاد، وهي الدول التي يصل تعداد السكان بها لأكثر من 100 مليون نسمة علاوة علي محاولة الاستفادة من الاتفاقيات الدولية المبرمة بين هذه الدول والدول الأخري.
وأضاف أن هذه الخطوة تعطي ميزة سعرية للدواء المصري وترفع حصة تواجده في هذه الأسواق مشيرا إلي أن الشركة القابضة بدأت بالفعل في إنشاء مصنع بالسودان وتقوم بإنشاء مصنع للتغليف بالسوق الليبية كخطوة مبدئية علي أن تبدأ التصنيع الكامل علي المدي المتوسط.
وأشار إلي ما تم تنفيذه من استثمارات في الشركات القائمة بغرض التطوير والتحديث والتي وصلت إلي حوالي 205 ملايين خلال العام المالي 2007/2008 مقابل حوالي 88 مليون جنيه في العام السابق والتي تركزت في أعمال الصيانة والتطوير والتحديث وذلك في إطار برنامج إعادة الهيكلة الذي تطبقه وزارة الاستثمار علي شركاتها التابعة في إطار برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة.
ومن جانبه أكد المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد أن الأزمة المالية العالمية سوف تطول القطاع العقاري لا محالة بسبب الركود والانكماش المتوقع مشيرا إلي أن الشركة القومية وجهت شركاتها التابعة إلي التوجه إلي الإسكان المتوسط بدلا من الإسكان الفاخر في سبيل احتواء الأزمة.