فيما اعتبر أول وثيقة رسمية يمكن للمصدرين المصريين الاعتداد بها امام سلطات الجمارك السودانية تلقت وزارة التجارة والصناعة ردا من الأمين العام لأمانة الكوميسا حول مدي التزام الجانب السوداني بتطبيق الاعفاءات والتخفيضات الجمركية علي السلع التي تم رفعها من قائمة الاستثناءات وفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات اللجنة التجارية المصرية - السودانية في اكتوبر عام 2004 بالقاهرة وكذا موقف دخول السيارات المصرية للسوق السوداني. وقال محمد حسين ابو زيد امين عام امانة الكوميسا في خطابه للمستشار التجاري المصري في الخرطوم ان التخفيضات والاعفاءات الجمركية علي ال15 سلعة المتفق عليها دخلت حيز التنفيذ منذ أول نوفمبر 2004 وانه يتم التنفيذ فعلا بالادارة العامة للجمارك السودانية اما بالنسبة لاستيراد السيارات فقد اوضح انه مع شمول السيارات في قائمة العشر سلع الخاضعة للتخفيض الجمركي بنسبة 30% الا ن استيرادها يخضع لبروتوكول قواعد المنشأ. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد تلقت عددا من الاستفسارات من جانب عدد من المصدرين المصريين للسوق السوداني يستفسرون فيها عن مدي التزام الجانب السوداني بتطبيق التخفيض الجمركي علي ال15 سلعة المستثناة من القائمة السلبية. يذكر ان اهم الصادرات المصرية للسوق السوداني تتمثل في الاسمنت، الدقيق، الارز، السوبر فوسفات، الادوية، المواد الغذائية، السلع الهندسية، وفي المقابل تتمثل اهم الواردات المصرية في السمسم والقطن الخام غير المخلوط والكركديه والجمال ولب البطيخ.