خفض جمارك‏53‏ سلعة مصرية تصديرية للسودان

بعد مفاوضات شاقة استمرت‏3‏ أشهر وإصرار من وزارة التجارة والصناعة المصرية‏
وافقت الحكومة السودانية أمس علي تطبيق اتفاقية تسيير التجارة العربية واتفاقية الكوميسا علي السلع المصرية المصدرة للسودانوأعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الحكومة السودانية استجابت بعد مفاوضات واصرار من وزارة التجارة والصناعة لمطالب مصر بضرورة اجراء تخفيضات جمركية علي السلع المصرية المصدرة للسودان‏,‏ وفقا لاتفاقية تسيير التجارة العربية واتفاقية الكوميسا وإلغاء الاستثناءات التي كانت تضعها السودان بفرض جمارك علي وارداتها من السلع المصرية‏.‏
وأوضح انه بمقتضي قرار الحكومة السودانية الجديد تم تخفيض‏80%‏ من التعريفة الجمركية المعمول بها في السودان علي نحو‏53‏ سلعة مصرية وتشمل قائمة السلع التي سيطبق عليها التخفيض سلعا تتمتع بميزات تصديرية عالية وتحتاجها السوق السودانية‏.‏ مما سيكون له أثر كبير علي زيادة صادراتنا للسودان‏,‏ حيث تتضمن هذه السلع سيارات الركوب والأثاث المنزلي والأحذية الجلدية ومنتجات غذائية كالعصائر والمربات والبسكويت والمنسوجات والتليفزيونات والتليفونات والثلاجات ومبردات المياه والملابس الجاهزة والمنسوجات وأسلاك الكهرباء‏.‏
وأوضح سيد أبو القمصان مستشار الوزير للتجارة الخارجية أن موافقة الحكومة السودانية علي التخفيض جاءت نتيجة لتصميم الجانب المصري ورفض الحلول الوسط حيث كانت السودان وهي عضو في اتفاقية تسيير التجارة العربية تفرض رسوما جمركية كاملة علي‏58‏ سلعة مصرية ووافقت عام‏2004‏ علي إعفاء‏5‏ سلع من الجمارك‏.‏
وطالب الجانب المصري باعفاء بقية السلع باعتبار ذلك حقا أصيلا للجانب المصري لا يمكن التنازل عنه وبدأت المفاوضات منذ‏3‏ أشهر حيث ابلغ المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وزير التجارة الخارجية السوداني جيمس كوك بضرورة الاستجابة لتنفيذ الحقوق المصرية التي تمنحها اتفاقيتا تسيير التجارة العربية والكوميسا‏.‏
وأضاف انه من المتوقع أن تشهد الصادرات المصرية للسودان زيادة كبيرة‏,‏ حيث تتيح الاتفاقية الجديدة ميزة تنافسية كبيرة للسلع المصرية في السوق السودانية خاصة أن هذه السلع تتمتع بجودة عالية وتشهد زيادة كبيرة في الطلب في السوق السودانية‏.‏