قيادات البنوك: تحول سوريا لليورو لن يؤثر علي حجم

تحقيق - أسماء أمين: استبعد عدد من قيادات البنوك ان يؤدي تغيير سوريا لاحتياطياتها النقدية الدولية من الدولار الي اليورو الي حدوث اي تأثير علي حجم التبادل التجاري بين مصر وسوريا كما استبعدوا ان تؤدي الخطوة السورية لزيادة اليورو في سوق العملات لانها دولة صغيرة وحجم تعاملاتها المالية لا يمكن ان يكون له مثل هذا التأثير. في الوقت نفسه اشارت تلك القيادات الي ان كل دولة تراعي عند تحديدها للعملات المكونة لاحتياطياتها النقدية مدي تلبية تلك العملات لاحتياجاتها بالنسبة لعمليات التصدير والالتزامات الأخري وارجعوا قيام سوريا بتلك الخطوة لاسباب سياسية وليست اقتصادية. وكانت سوريا قد اقدمت مؤخرا علي تغيير احتياطيها النقدي من الدولار الي اليورو وهو ما اعتبره المراقبون ردا سوريا علي قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية عليها. بداية يوضح اسماعيل حسن رئيس بنك مصر ايران للتنمية ان المحافظ الاسبق لبنك المركزي المصري ان الاحتياطي يتكون لدي البنك المركزي لغرض اساسي هو استخدامه عندما تكون هناك حاجة لهذا الاستخدام ويكون ذلك في حالة حدوث عجز في ميزان المدفوعات. ويشير حسن الي ان الاحتياطي يتكون لدي البنك المركزي بعملات مختلفة علي حسب نوع الموارد التي تتحقق موضحا ان حصيلة الصادرات تكون وفقا لعملة الدولة المستوردة فاذا كان المستورد من دولة اوروبية فان العملة تكون باليورو واذا كان امريكيا تكون الحصيلة بالدولار الامريكي واذا كان المستورد من اليابان تكون الحصيلة بالين وبالنسبة لحصيلة المرور في قناة السويس فهي وان كانت تحسب بوحدات حقوق السحب الخاصة فانها تسدد باي عملة قابلة للتحويل ويقول ان تحويلات المصريين العاملين بالخارج وهم يتركزون في الخليج وتكون تحويلاتهم عادة بالدولار الامريكي ونفس الشيء يتم تطبيقه علي استخدام هذه العملات سواء للاستيراد أو سداد فوائد واقساط الديون الخارجية او لمقابلة النفقات الحكومية والسفارات أو غير ذلك موضحا ان الاحتياطي يتكون بعملات مختلفة. ويؤكد حسن ان البنوك المركزية لا تدخل في عمليات مضاربة علي العملات بمعني أنها لا تتأخر في العملات بقصد الاستفادة من تغير اسعارها. واشار حسني الي ان العملات الواجب الاحتفاظ بها تخضع لقاعدة تقوم علي انه لابد من ايجاد التناسب اللازم بين هيكل الاحتياطي لدي البنك المركزي من ناحية العملات مع هيكل الاحتياجات والالتزامات بالعملات المختلفة وضرب مثالا لذلك بانه اذا كانت التزامات دولة علي مدي سنة قادمة بعملة كالدولار بنسبة 70% يستلزم هذا ان يكون الاحتياطي بالدولار تكفي لمقابلة هذه الالتزامات في مواعيدها. ويوضح حسن انه يستلزم من يتشكل الاحتياطي من عدة عملات حرة بنسب تقارب نسب مكونات هذه العملات في الالتزامات علي الدولة ومقابلة الاحتياجات المتستقبلية من العملات سواء للاستيراد او سداد الديون والمدفوعات الاخري للخارج. ويري حسن ان تغيير تكوين الاحتياطي لابد وان يتم بحذر الي جانب مراعاة احتياجات الدولة من العملات المختلفة حتي لا يؤدي الي المضاربة في العملات. واشار حسن الي انه حدث ان تحمل احد البنوك المركزية في دول شرق آسيا خسائر كبيرة تقدر بالمليارات نتيجة تحول خاطئ في عملات الاحتياطي. واوضح حسن انه عند بدء التعامل في اليورو عام 1999 اتجهت بعض البنوك المركزية للتحول الي هذه العملة مما ادي الي وجود خسائر لحقت بها ويري انه من الممكن ان يحدث العكس اي ان يتحقق ربح ولكنه يعتبر ربح مضاربة وغير مأمون العواقب. واضاف حسن اذا كانت هناك بعض الدول تقوم باتخاذ قرار بحيث تجعل معاملاتها الخارجية باليورو ففي جميع الاحوال فان هذا القرار لا يؤثر علي الدول المتعاملة معها موضحا ان سعر السلعة عندما يتم تقييمه بعملة اليورو بدلا من الدولار فانه يتم تقييمه علي أساس سعر صرف اليورو مقابل الدولار. واكد حسن انه من الممكن ان يتم تحول يورو الي دولار بمعني اذا كانت عملة الدولة المصدرة يورو كانت ترغب ان يكون بالدولار فلا توجد مشكلة حيث يمكن تحويل اليورو الي دولار وبذلك تكون الدولة المستوردة قد سددت حصيلة وارداتها باليورو وتكون الدولة المصدرة قد حصلت علي حصيلة صادراتها بالدولار الأمريكي. وأشار حسن إلي انه يمكن احتفاظ بعض الدول بالاحتياطي لديها بعملة دون الأخري مثل اليورو يتوقف علي حجم معاملات هذه الدولة ومدي تأثير هذه المعاملات في السوق العالمي موضحا اذا كانت الدولة ذات حجم كبير ومؤثر في السوق العالمي فهذا يؤدي الي زيادة الطلب علي اليورو مما يؤدي الي رفع قيمته وزيادة سعره مقابل الدولار اما اذا كان حجم معدلات هذه الدولة محدودا فلن يحدث اي تأثير. واضاف حسن ان الدول ذات العملات الحرة تقوم بتحليل ما يجري في الاسواق بصفة مستمرة وتتخذ خطوات بجعل سعر عملاتها مناسبا لاهدافها الاقتصادية. ومن جانبه اوضح هشام حسن رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات ان