بزيادة 128 مليارا عما أنفقته لنفس الغرض عام 2004

شركات مؤشر S&P500 تنفق 325 مليار دولار علي إعادة شراء أسهمها في 2005

سعر السهم وعدد الأسهم والقيمة السوقية هي ثلاثة متغيرات في كل شركة مسجلة بالبورصة تهم كل مستثمر.. وأحيانا ينظر المستثمر إلي سعر سهم شركة مثل مايكروسوفت فيجد أنه 27 دولارا ويتصور أنه من السهل أن يصعد سعر السهم 4 دولارات ولكن إذا وضعت في الاعتبار عدد أسهم مايكروسوفت 10 مليارات سهم فهذا معناه أن قيمتها السوقية سوف تصعد 40 مليار دولار وهو أمر صعب بالنسبة لشركة قيمتها السوقية حاليا تناهز ال 280 مليار دولار كما أنه أمر صعب أيضا بالنسبة لكل شركة مماثلة.
وتقول مجلة "فورتشن" إنه كلما زاد عدد الأسهم في أي شركة صار من الصعب رفع سعرها وربما كان هذا هو السبب في اتجاه الشركات إلي إعادة شراء أسهمها من البورصة وربما تكون لديها فائض سيولة يسمح بذلك.. وفي العام الماضي انخفض عدد أسهم شركات مؤشر S&P500 بمقدار 4 مليارات سهم حيث أنفقت الشركات الخمسمائة 325 مليار دولار علي إعادة شراء أسهمها من البورصة وهو رقم قياسي يفوق ما سبق أن أنفقته الشركات لنفس الغرض عام 2004 الذي لم يتجاوز ال 197 مليار دولار أي بزيادة 128 مليار دولار عن عام ،2004 وبالمناسبة فإن شركات مؤشر S&P500 أصدرت من الأسهم الجديدة في عام 2004 أكثر مما أعادت شراءه.
وتشير الأرقام إلي أن الانخفاض في عدد الأسهم في عام 2005 كان ظاهرا أكثر لدي الشركات الكبيرة بما في ذلك مايكروسوفت التي أنفقت وحدها 30 مليار دولار علي إعادة شراء أسهمها من السوق.. ومن بين الثلاثين شركة في مؤشر داو جونز الصناعي خفضت 25 شركة عدد أسهمها خلال الاثني عشر شهرا حتي أول مارس 2006 وذلك حسب تقديرات ديفيد فرايد رئيس فرايد اسيت مانيجيمنت.. وتأتي في مقدمة هذه الشركات ال 25 شركة دوبونت التي خفضت عدد أسهمها بنسبة 7.5% وشركة ديزني وبلغت نسبة التخفيض عندها 5.9% وشركة مايكروسوفت 5% وهذه ظاهرة غير مسبوقة في ضخامتها ولم تحدث كما يقول ديفيد فرايد خلال السنوات العشر الأخيرة علي الإطلاق.
وهنا قد نتساءل هل أدت عملية إعادة شراء الأسهم إلي زيادة سعرها؟ الحقيقة أن هذه المسألة موضع خلاف.. ولكن المؤكد أن عملية إعادة الشراء تعني أن الشركة لديها فائض سيولة وأنها تريد رد بعضه إلي حملة الأسهم.. وعملية إعادة الشراء تعني ولكن ليس دائما زيادة نصيب كل سهم من العائد الموزع.. كما أنها تعكس اعتقاد إدارة الشركة بأن سعر السهم لا يعكس قيمته الحقيقية وأنه مقوم بأقل من قيمته.. وأحيانا إذا نقص عدد الأسهم وظل الطلب علي ما هو عليه فإن سعر السهم يمكن أن يزيد.
ومع ذلك فهناك رأي اَخر مفاده أن إعادة شراء الأسهم من السوق اعتراف من الإدارة بعجزها عن استثمار فائض السيولة في تنمية أعمال الشركة.. وفوق ذلك فإن المديرين عادة ما يشترون أسهمهم المختارة إذا كان السعر عاليا أي إنهم يتربحون من هذه العملية علي حد قول نيكولاس كولاس رئيس روتشديل ريسيرش.. والواقع أن الشركات تعيد الاَن شراء كميات من الأسهم أكبر من تلك التي كانت تشتريها عام 2002 عندما كانت أسعار أسهمها لاتزال منخفضة.. وأخيرا يمكن القول بأن عملية إعادة شراء الأسهم تكون عملية محايدة في معظم الأحوال تشبه تقديم عائد موزع علي الأسهم لمرة واحدة.
وبين الرأيين السابقين هناك رأي ثالث تقول مجلة "فورتشن" إن الذي يتبناه هو ديفيد أيكنبري أستاذ المالية في جامعة اللينوي والذي دأب علي دراسة عمليات إعادة شراء الأسهم في السنوات العشر الأخيرة علي الأقل.. فهو يري أن عملية إعادة الشراء تكون جيدة إذا كانت الأسهم بالفعل مقومة بأقل من قيمتها.. ويري أيضا أن الشركات التي تستند ربحيتها إلي قاعدة متينة تستفيد كثيرا من عملية إعادة شراء الأسهم.. وفي دراسته التي شملت 7725 عملية إعادة شراء أسهم قامت بها شركات مختلفة بين عامي 1980 و2000 تبين أن عملية إعادة الشراء أدت إلي زيادة العائد الموزع علي الأسهم بنسبة 36.9% لمدة أربع سنوات متتالية وذلك بالنسبة للشركات التي تستند أرباحها إلي قاعدة متينة، أي ليست مجرد أرباح طارئة .. أما الشركات الأخري فلم تستفد شيئا لا هي ولا حملة الأسهم من عملية إعادة الشراء.
وعموما فإنه فيما يتعلق بعمليات إعادة الشراء التي تمت في عام 2005 كان واضحا كما يقول ديفيد فرايد إن الشركات التي أعادت شراء أسهمها هي الشركات الأقوي حيث توزع عائدا علي الأسهم بنسبة 16.3% منذ عام 1997 حتي الاَن في حين أن المتوسط العام للعائد الموزع في شركات S&P500 كلها لا تتجاوز نسبته 7.9% وهكذا فإن أي مستثمر يمكنه أن يستفيد إذا اشتري أسهم تلك الشركات القوية.