الامارات

إلزام الشركات المساهمة بإدراج أسهمها في الأسواق المالية

طالبت هيئة الاوراق المالية والسلع كل الشركات المساهمة العامة المؤسسة في دولة الامارات بالتقدم بطلبات لادراج اسهمها في الاسواق المالية المرخصة في الامارات والا تعرضت لوقف انشطتها اذا لم تلتزم بالادراج.
وقالت الهيئة في بيان لها ان التعديل الجديد ينص علي انه "يتعين علي جميع الشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التقدم بطلبات بشأن ادراج اسهمها في الاسواق المالية المرخصة في الدولة والا جاز للمجلس "مجلس ادارة الهيئة" طلب استصدار قرار من الجهة المعنية بوقف أنشطتها اذا لم تلتزم بالادراج خلال 30 يوما من تاريخ اخطارها بهذا الشأن".
واضافت الهيئة ان الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة الاتحادية لدولة الامارات او حكومات الامارات الاعضاء في الاتحاد معفية من الالتزام بالادراج.
واوضحت ان هذا الاجراء تم بناء علي موافقة مجلس الوزراء علي تعديل نص المادة الخامسة من قراره رقم 12 لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بادراج الاوراق المالية والسلع وتعديلاته.
وتقضي المادة الخامسة قبل تعديلها علي ان " يتم الادراج بناء علي طلب الجهة المصدرة للورقة المالية".
ويقصد بالاوراق المالية وفقا للقرار رقم 12 لسنة 2000 هي " الاسهم والسندات والاذونات المالية التي تصدرها الشركات المساهمة والسندات والاذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية او الحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة واية ادوات مالية اخري محلية او غير محلية تقبلها الهيئة.