باختصار

الحقيقة والوهم في حماية المستهلك

بمناسبة الموافقة المبدئية لمجلس الشوري علي مشروع قانون حماية المستهلك فقد تطرق إلي الخدمات التي تقدم للمواطنين بجانب السلع المبيعة.. أقول إن بعض المستوردين والمنتجين يتحايلون علي المستهلكين عن طريق تقليص حجم العبوات فمثلاً صابون الغسيل تم تخفيض العبوة من 5 كيلوجرامات إلي 4.5 كيلوجرام ثم بعد سنة خفضت إلي 4 كيلوجرامات وحدث ذلك أيضاً في عبوات المعكرونة فتم تقليص العبوة من 500 جرام إلي 400 جرام والان علي الطريق تخفيضها إلي 350 جراماً وحتي الملح خفض بعد المستوردين عبوته التي تصل من الدول العربية من500 جرام إلي 300 جرام.
والغريب أن البعض ذكر علي غلاف التعبئة ان استخدام نصف الكمية من الملح يعادل مثيله من الملح الآخر..
والله حرام ما يحدث مع المواطن تحت سمع وبصر المسئولين عن حمايته من الغش والتلاعب في طعامه وقوت أولاده.
قد يقول البعض ان تقليص حجم العبوة سببه عدم رفع أو زيادة الأسعار.. وفي الحقيقة أن الأسعار ارتفعت حتي بعد خفض الوزن، وهذا يعني أن المستهلك تحمل العبء مرتين.
***
و"اشمعنا" التليفونات
لم اتعجب عندما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن زيادة قيمة الاشتراك ربع السنوي.. فكل التجار رفعوا الأسعار "واشمعنا" التليفونات التي تبقي أسعار الاشتراك فيها بدون تغيير مع أن قيمة الاشتراك زادت أكثر من 400% خلال العشرين سنة الماضية..
فهل دخول عباد الله زادت بنفس هذه النسبة؟!
أتمني مع خفض الشركة لرسوم تركيب تليفونات جديدة أن يحقق الهدف من هذا التخفيض الذي تم باليد اليمني وعوض باليد اليسري من رفع قيمة الاشتراكات.
***
أرجو من ربات البيوت إلغاء الزيارات التي تتم عبر الهواتف الأرضية، لأن الكلام في هذه الاجهزة بدون دعم.. وقد نسمع غداً أن سعر المكالمة زاد هو الآخر.
لوقف مص دمائنا
تحية لرجال الجمارك الذين قاموا بضبط شحنات الفياجرا والهواتف المحمولة.. فهؤلاء يستحقون المكافأة بنسب معقولة من قيمة هذه المضبوطات حي يمكن أن يتم الاحتذاء بهم من زملائهم في هذه المواقع الحساسة.. وحتي يتم وقف مسلسل نهب البلد من قلة غير مسئولة هدفها مص آخر قطرة دم في مصر.