في الرد علي بيان الحكومة

السلاب يدعو للسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في المرافق لتخفيف الدين العام

أكد النائب مصطفي السلاب عضو مجلس الشعب وكيل اللجنة الاقتصادية علي ضرورة حل مشكلة الدين العام، حيث بلغ اجمالي الدين العام المحلي 510.8مليار جنيه في نهاية يونية الماضي، يستحق منه علي الحكومة 68.4%.
وأوضح السلاب في رده علي بيان الحكومة أمام مجلس الشعب أن توفير الفرص لاستثمارات القطاع الخاص للدخول إلي قطاع المرافق سيعطي نتائج إيجابية علي المدي المتوسط والطويل ويخفف العبء الاستثماري علي عاتق الموازنة العامة للدولة، ويحجم من حجم الدين المحلي والخارجي ومن اعبائهم التمويلية.
وأشاد السلاب بدور البنك المركزي المصري في إدارة السياسة النقدية والمالية خاصة، وبعمليات الإصلاح المصرفي في مصر بصفة عامة، لاسيما في الحفاظ علي قوة الجنيه المصري، الأمر الذي يعكس نجاح البنك في التحكم في السيولة.. ودعا السلاب إلي ضرورة تنشيط سوق الائتمان.
ومن جانبه شدد النائب محمود خميس عضو اللجنة الاقتصادية علي أهمية مراجعة الحكومة لسياسة الدعم بمختلف عناصره باعتباره عبئاً كبيراً علي الموازنة العامة يستلزم أكثر من ثلثها إذ يصل لأكثر من 50 مليار جنيه موزعة، دون أن يحقق أهدافه في تحسين مستوي معيشة الفئات الفقيرة والمهمشة.
كما طالب خميس في رده علي بيان الحكومة بوضع استراتيجية متكاملة للنهوض بمنظومة الجودة في كل الخدمات والسلع التي يستهلكها المواطنون، ولابد أن ترتبط الجودة بالعدالة والمساواة في توزيع الاستثمارات والمشروعات العامة بين محافظات الجمهورية، خاصة محافظة الشرقية التي تحتاج إلي الكثير من مشروعات المرافق العامة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكباري والمدارس المتطورة والمستشفيات والإسكان، وأشاد خميس بتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي، مشيراً إلي أن مصر تمر بمرحلة حاسمة تحتاج إلي تدعيم الثقة والشفافية بين الشعب والقيادة السياسية بجميع مستوياتها.