"السلاب" ينتقد تراجع الاستثمارات العامة فى الموازنة..ويحذر من تزايد فوائد القروض المحلية والخارجية إلى 91 مليار جنيه

انتقد النائب "مصطفى السلاب" وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب تراجع الاستثمارات العامة فى موازنة 2010/2011 إلى 33 مليار جنيه مقابل 48 مليار جنيه فى موازنة 2009/2010. وقال "السلاب" فى تعقيبه على الموازنة العامة الجديدة للدولة التى يناقشها البرلمان إنه فى الوقت الذى كان من المفترض فيه تخصيص أكبر قدر من الاستثمارات العامة لرفع المستوى الحضارى للمناطق العشوائىة المحرومة من المرافق العامة والخدمات الأساسية، تقلص الحكومة الإنفاق الاستثمارى العام، بينما تبنى الآمال فى الخطة الاستثمارية على أن يضخ القطاع الخاص ما يقرب من 156 مليار جنيه أى ما يعادل 15% من حجم الخطة وهو أمر قد لا يتحقق فى ظل الظروف الحالية ورفض السلاب فكرة تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى فى المرحلة الراهنة حتى لا يؤدى إلى رفع معدلات التضخم، ولكنه طالب بوضع حد لدعم المواد البترولية المتزايد والذى وصل إلى 67،7 مليار جنيه وحذر "السلاب" من تراجع الاستثمارات الأجنبية، حيث وصلت إلى 2،6 مليار دولار مع النصف الأول من عام 2009/،2010 كما أن الرقم المتوقع فى 2010/2011 لا يزيد على 7،5 مليار دولار مقارنة ب13،2 مليار دولار فى 2007/2008. وأكد وكيل اللجنة الاقتصادية أن الهيئات الاقتصادية أصبحت تمثل أكبر مواطن الضعف فى الاقتصاد المصرى بعد أن بلغت مديونياتها 74 مليار جنيه واقترح السلاب إعادة هيكلة هذه الهيئات من خلال الدمج أو الإلغاء وطالب الحكومة بزيادة الإنفاق على التعليم الفنى لتخريج فنيين قادرين على سد احتياجات المصانع المصرية. وحذر وكيل اللجنة الاقتصادية من تزايد الفوائد على القروض المحلية والخارجية والتى بلغت 91 مليار جنيه فى موازنة 2010/2011 مقابل 71 مليار جنيه عام 2009/،2010 أى ما يمثل 23% من إجمالى المصروفات البالغة 394 مليار جنيه، كما طالب بسرعة تحصيل المتأخرات الضريبية وإنشاء المجلس الأعلى للضرائب، مشيراً إلى أن الإيرادات الضريبية لا تمثل سوى 2-3% من الناتج المحلى الإجمالى.