المعارضة ترفض والنواب يطالبون بسرعة معالجة الاختلالات المالية

المجلس يوافق نهائيا علي الموازنة وخطة التنمية للعام المالي 2007/2008

وافق امس مجلس الشعب نهائيا علي موازنة الدولة للعام المالي 2007/2008 والخطة الخمسية السادسة للتنمية 2007/2008 - 2011/2012 وعامها الأول 2007/2008 بينما رفض نواب المعارضة والمستقلون الموازنة باعتبارها لا تحقق رغبات الجماهير.
وطالب النائب مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الحكومة بسرعة معالجة الاختلالات المالية الكبيرة التي تنبه عليها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
واكد السلاب في كلمته في التعقيب علي الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007/2008 وخطة التنمية ان جهاز المحاسبات يرصد العديد من المخالفات الخطيرة في كل عام ولكنها لا تؤخذ في الاعتبار.
وأشار الي ان هناك 84 مليار جنيه ديونا علي الحكومة يتم تأجيل سدادها عاما تلو الآخر وفي الوقت نفسه هناك 78 مليار جنيه متأخرات مستحقة للحكومة لم يتم تحصيلها.
وقال السلاب ان الدين العام الداخلي بلغ حدودا غير مسبوقة ليصل الي 511 مليار جنيه وبنسبة 95% من الناتج المحلي الاجمالي.. وإذا كانت الحكومة قد نجحت في ادخال العديد من الاصلاحات الاقتصادية في الجمارك والضرائب وفي نفس الوقت نجحت في زيادة ايراداتها إلا أن الأمراض المزمنة لاتزال مستعصية علي الحل، فهناك هيئات اقتصادية تدار باسلوب يبعد كل البعد عن الكفاءة والفعالية يجعل العائد المحقق منها لا يتناسب مع الأموال المستثمرة فيها ونتمني أن يكون هناك حوارات عميقة بين هذا القطاع ومنظمات الاعمال لتحقيق الاسلوب الاكفأ في إدارة هذه الهيئات.
وانتقد السلاب ضياع جزء كبير من أموال القروض والمنح الخارجية في الانفاق علي أمور ثانوية كما ان الدعم لا يصل إلي مستحقيه مؤكدا ان هذه الاختلالات تحد من قدرة الحكومة علي تحقيق اهدافها وطالب وكيل اللجنة الاقتصادية بأن تنعكس زيادة الايرادات السيادية والاستثمارات الاجنبية وحصيلة الخصخصة وبيع الأراضي بايرادات ضخمة علي الحياة اليومية للمواطنين خاصة محدودي الدخل وتوفير الحياة الكريمة للفقراء وتزويد المناطق المحرومة بالمرافق والخدمات الاساسية.
وطالب السلاب الحكومة بمضاعفة الاعتمادات المخصصة لاسكان الشباب في ظل الارتفاع الجنوني لاسعار الاراضي والوحدات السكنية وحذر من خطورة انسحاب الدولة من تمويل الاستثمارات العامة دون تهيئة المناخ القانوني والتشريعي والمجتمعي لتحفيز قطاع الاعمال علي خفض الاعتمادات الاستثمارية للوحدات المحلية بالمحافظات معتمدة علي قيام القطاع الخاص بتمويل انشاء البنية الأساسية.