وسط مخاوف من تكرار قرارات.. مايو العام الماضي:

"الشعب" بدأ مناقشة الموازنة.. و"الخطة" تبحث تدبير موارد العلاوة

بدأ مجلس الشعب أمس في مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الموازنة الجديدة للدولة للعام المالي 2009/2010 وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أوصي التقرير الذي قدمه المهندس أحمد عز رئيس اللجنة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية ودعم صندوق دعم الصادرات ووضع حد أدني للأجور الأساسية في القطاع الخاص بنحو 455 جنيها أسوة بالقطاع العام.
وقال المهندس أحمد عز إن المواطن المصري ينفق 59 جنيها شهريا علي الاتصالات خاصة استخدام المحمول وهناك 44 مليون خط محمول فيما ينفق 39 جنيها علي باقي الخدمات سواء اقتصادية أو خدمية.
ووسط مخاوف من تكرار قرارات مايو الشهيرة في علاوة العام الماضي قال أحمد عز إن اللجنة ستعد ملحقا لتقريرها حول كيفية تدبير مبلغ العلاوة الاجتماعية وزيادتها إلي 10%، وأشار إلي أنه لا يمكن أن ترتفع العلاوة من 5 إلي 10% دون أن نجلس مع الحكومة لبحث كيفية تدبير الموارد.. مشيرا إلي أن الزيادة تعني زيادة أجور العاملين بالدولة بنحو 9 مليارات جنيه عن عام 2008/2009.
دعا محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة إلي زيادة الإنتاج للتعامل بحرفية مع الأزمة المالية العالمية، كما طالب مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بتطوير العشوائيات والمناطق الفقيرة، وقال السلاب: إن 30% من الشعب المصري يعيشون حياة القرون الوسطي.
ورفض النائب المستقل جمال زهران مشروع الموازنة العامة وقال إنها تعمل لصالح الأغنياء ورجال الأعمال فقط ولا تستهدف العدالة الاجتماعية.. كما رفض نواب المعارضة محمد عبد العزيز وإبراهيم الجعفري ومحمد عبد العليم ومحمد العمدة المشروع وطالبوا بتخصيص المبالغ المعتمدة لصندوق دعم الصادرات للنواحي الاجتماعية وانتقدوا زيادة العجز في الموازنة وعدم تطبيق نظام الضريبة التصاعدية علي الدخل.
وانتقد عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة عدم زيادة الاستثمار الزراعي.. كما رفض اقتصار الدعم علي المصدرين، وطالب بتوجيه مزيد من الدعم للمزارعين، خاصة في السلع الأساسية والقطاعات البيطرية.
من جانب آخر أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية في رده علي المناقشات أن انخفاض قيمة الدعم جاء نتيجة تراجع الأسعار العالمية في السلع الأساسية.