أكد مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أن الهيئات الاقتصادية ومشاكلها المزمنة أصبحت تمثل صداعاً مزمناً في الموازنة كل عام، ولابد من وضع حلول عاجلة ونهائية لإعادة هيكلتها، فلا يمكن أن يصل العجز الكلي لموازنة هذه الهيئات إلي 23.4 مليار جنيه وتستمر ديونها التي تتجاوز 31.4 مليار جنيه ولا يتعدي العائد علي الاستثمارات التي تقدر بحوالي 4.9 مليار جنيه أكثر من 3%. وطالب السلاب في تعقيبه علي الموازنة الجديدة بإصلاح الهياكل الإدارية والمالية في هذه الهيئات وإسناد إدارتها إلي خبراء من الأسماء ذات السمعة الطيبة، ودعا الحكومة لزيادة الاعتمادات المخصصة لقطاعات التعليم والصحة والإسكان باعتبارها أولويات تهم محدودي الدخل. ومن جانبه أكد النائب شريف عناني عضو لجنة الخطة والموازنة ان الموازنة الجديدة لا تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطن العادي في ظل ارتفاع معدلات الأسعار التي تفوق الزيادة في الأجور والمعاشات. وقال إن الاستثمارات حسبما جاء في الخطة تقدر بحوالي 135 مليار جنيه وهو مبلغ ضئيل للغاية ومن المفترض ألا يقل عن 200 مليار جنيه حتي تتحقق معدلات النمو المطلوبة. بينما حذر محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب من خفض الدعم الموجه للمنتجات البترولية بنحو 20 مليار جنيه علي مدار عامين كبديل للاقرار بالأمر الواقع واستمرار الزيادة غير المخططة في دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.