برلمانيون يختلفون حول إدارة الحكومة ل»الأزمة المالية»

اختلف برلمانيون حول وجود خطة حكومية لإدارة تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد المحلى، خاصة بعد مرور 6 أشهر، على موعد الإعلان عنها فى سبتمبر الماضى. كانت الحكومة قد حاولت تشخيص الأزمة، من خلال كشف حساب استعرضه وزراء المجموعة الاقتصادية، على مدار ثلاثة أيام، فى مجلس الشورى الأسبوع الماضى.
 وقال فيه الدكتور جلال غراب، عضو لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، إن استعراض وزراء الاستثمار والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والسياحة لتداعيات الأزمة كشف عن «عدم وجود خطة حكومية متكاملة لإدارة تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد المصرى»، بينما أكد مصطفى السلاب، وكيل اللجنة الاقتصادية فى المجلس، أن «هناك خطة حكومية متكاملة لإدارة الأزمة تتضمن ضخ 15 مليار جنيه».
أضاف غراب فى تصريح ل «المصرى اليوم» أن الحكومة كشفت، خلال المناقشات، عن اكتفائها بما أعلنته من ضخ 13.2 مليار جنيه كإنفاق حكومى، لزيادة الاستثمارات بهدف تنشيط الأسواق.
وأوضح أن عدداً من الملفات التى تمت مناقشتها لم تلق الإجابات الشافية حول مدى التأثر ولم تجب الحكومة على سؤال مفاده: «هل الأزمة المالية بلغت ذروتها فى مصر أم لا؟»، مؤكدا أن تراجع معدل التضخم من 21% إلى 18% لم يدفع بالأسعار إلى الانخفاض والوصول إلى الأسعار المناسبة والموازية للأسواق العالمية، فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة حتى بعد خفضها بواقع 1%، وهو ما يقلص نسبة الإقبال على الاستثمار.
وأشار غراب إلى أن معدل النمو تراجع من 7% إلى أقل من 4%، مؤكدا أن وزير الطيران الفريق أحمد شفيق اعترف بتراجع حاد فى حركة المسافرين من وإلى مصر منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية. ولفت إلى أن الوزير أكد عدم تأثر شركة مصر للطيران، بسبب اعتمادها على القروض خلال إقامة استثماراتها الجديدة أو إتمام صفقات شراء الطائرات.
وأوضح أن السياحة تراجعت بنسبة 20% وهو ما اعترف به وزير السياحة زهير جرانة، مشيرا إلى أن مبلغ ال 13.5 مليار جنيه سيزيد من عجز الموازنة، مما أدى إلى توقف تنفيذ خطة الحكومة لعجز الموازنة. وقال إنه «من الواضح أن الحكومة ليست لديها خطة لمواجهة الأزمة»، مؤكدا أن الحكومة ستتجه فى يونيو المقبل إلى الإعلان عن خطة أخرى لمواجهة عجز الموازنة.
وقال مصطفى السلاب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، إن خطة الإنفاق الحكومى «جيدة»، وسيتم من خلالها ضخ 7.5 مليار جنيه فى مشروعات الصرف الصحى يضاف لها مبلغ مماثل من الموازنة العامة للعام الجارى، ليصل المبلغ المخصص إلى 15 مليار جنيه.
واشار إلى أن 13.5 مليار جنيه، التى تم تخصيصها ستواجه أزمة تسريح العمالة وسداد الأجور، موضحا أن هناك دراسات جادة قامت بها الحكومة لتشخيص الأزمة وتداعياتها على الأسواق المحلية وكيفية مواجهتها.