قراءة فى خطاب الرئيس بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية

ركز على الطبقات الفقيرة ومعدلات النمو

جاء خطاب الرئيس مبارك خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة اليوم الأحد أكثر تأييداً لحقوق الفقراء والطبقات الكادحة عن خطاباته السابقة، بعد أن أعلن بالخطاب خريطة تشريعية جديدة تضم بعض القوانين التى تحتاج لسرعة البت فيها بشكل عاجل، ومن أهم هذه القوانين قانون التأمينات والمعاشات التى انتهت وزارة المالية من الصياغة النهائية له بالفعل، ويعد أملاً للعديد من الشباب الذين يبدأون حياتهم, حيث سيتم حساب المعاش على الأجر الحقيقى, وليس الأجر التأمينى "الراتب الأساسى"، ولكن المؤسف أن هذا القانون سيسرى على المعينين الجدد فقط, وليس من سبق تعيينهم قبل القانون الجديد، مما يحتاج لإعادة النظر أثناء المناقشات المنتظرة فى مجلسى الشعب والشورى.
من جهة أخرى يعيد حديث الرئيس عن التأمينات والمعاشات ومساندة الطبقات المتوسطة والفقيرة، الأمل لأصحاب المعاشات الذين عانوا كثيراً من تعنت وزارة المالية فى صرف معاش الأجر المتغير على مدار السنوات الماضية لما يزيد عن 500 ألف مستحق، وهذا ما سيجعل المالية ملتزمة خلال الأيام القادمة بصرف مستحقات أصحاب المعاشات, خاصة بعد تأييد محكمة القضاء الإدارى لهذا الحق الأسبوع الماضى.
الحد الأدنى للأجور
الأمر الآخر هو ما وعدت به الحكومة منذ عام بالتحديد عند مناقشة قضية الحد الأدنى للأجور، حيث انتهت دراسات المجلس القومى للأجور إلى توصيته بزيادة الحد الأدنى للأجور فى القطاعين العام والخاص إلى 250 جنيهاً للعامل بدون مؤهل, و275 للعامل بمؤهل متوسط, و 300 جنيه للعامل بمؤهل عال, وهى بالطبع زيادة متواضعة جداً إذا قيست بالحالة الاقتصادية المتردية فى مصر وغلاء الأسعار الفاحش، وحينها أعلن عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس الأعلى للأجور, أن الأرقام المقترحة مجرد توصيات مبدئية سيتم التشاور حولها مع ممثلى اتحاد العمال والنقابات المهنية وممثلين للقطاع الخاص للوصول إلى الحد الأدنى المناسب الذى يوافق عليه الجميع, ثم يتم عرض التقرير على لجنة الأجور والأسعار بالمجلس لتقديم تقريرها النهائى خلال شهر، كما أكد أن إقرار هذا الحد رهن بتعديل تشريعى لقانونى التأمينات والعمل، ثم خفى الحديث عن هذا الموضوع تماماً، فهل يعيد هذا فتح ملف الأحد الأدنى للأجور مرة أخرى؟
قانون جديد لا يكفى
الدكتور فتحى فكرى أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة, أكد أنه من الناحية الدستورية لا يكفى وجود قانون جديد للتأمينات والمعاشات, بل هناك حاجة لتعديل المادة 34 من قانون العمل التى على أساسها أنشئ المجلس الأعلى للأجور وتحددت اختصاصاته، ويرى فكرى ضرورة تشكيل رأى عام ضاغط على الجهات المشرعة لتعديل المادة سابقة الذكر, بما يجعل توصيات مجلس الأجور الصفة الإلزامية، بالإضافة لتعديل قانون 52 لسنة 1984, والذى يبقى على أن الحد الأدنى للأجور هو 35 جنيهاً فقط. وعن الإجراءات القانونية اللازمة يقول فكرى, لابد من صدور قانون بتعديل هيكل الأجور بالنسبة للعاملين فى الدولة, لأن التوصيات لن تؤدى إلى نتيجة ونحتاج لتدبير موارد لدى الدولة لتحقيق هذه الزيادة، هذا فيما يتعلق بالقطاع العام ويتطلب ضغط المنظمات النقابية على الدولة, ويضيف فكرى: أما بالنسبة للقطاع الخاص فلابد أن تحدد الحكومة الحد الأدنى فقط وتترك له هيكلة الأجور بشكل كامل.
تدعيم البنية التحتية
إطار آخر ركز عليه الرئيس مبارك حول معدل النمو المرتفع فى مصر والذى قلل نسبياً من تأثر الاقتصاد المصرى بالأزمة المالية العالمية بشكل أكبر، وهو ما ترجمته الحكومة فى الإعلان عن ضخ ما يتراوح بين 12-15 مليار جنيه على الإنفاق الاستثمارى للبنية التحتية للحد من تأثيرات هذه الأزمة على مصر، كما أن تأكيد مبارك على الانشغال بتداعيات ركود الاقتصاد العالمى على الاقتصاد والصادرات وعلى الاستثمار المحلى والخارجى وإيرادات قناة السويس والسياحة، هو الشاغل والتحدى الأكبر، يشير لضرورة قيام الحكومة فى المرحلة القادمة بتقديم تيسيرات أكبر للتجارة والسياحة ودراسة تخفيضات جادة على المرور بقناة السويس, خاصة بعد عمليات القرصنة التى شهدتها سواحل البحر الأحمر مؤخراً واحتمال تأثيرها على عدد السفن المارة فيها.
ويبدو أن مبارك كان حريصاً على لفت نظر الحكومة لتلافى أى تأثيرات سلبية على الاقتصاد خلال الأيام القادمة, مما يعنى ضرورة وضع حلول مستقبلية لأى مشاكل قد تطرأ خلال الأيام القادمة فى ظل الاقتصاد الدولى المتأزم.