اللجنة الاقتصادية تحذر من استمرار احتكار السلع ومضاربات التجار

كتب - حمدي مبارز: حذرت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب من احتكار استيراد السلع من جانب بعض المستوردين حتي يظلوا محتكرين للسعر مع ارتفاع هوامش الارباح. واكدت اللجنة في تقريرها الذي سيرد عليه الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء امام المجلس الاسبوع المقبل انه رغم ارتفاع الاجور والمرتبات بنسبة 5.10% وبلغت 9.45 مليار جنيه خلال عام 2005/2006 مقابل 5.41 مليار جنيه في 2004/2005 إلا أن معدل التضخم في مصر ارتفع ارتفاعا شديدا وبلغ في نوفمبر 2006 علي اساس سنوي (8.11%) وعلق مصطفي السلاب وكيل اللجنة قائلا بان هناك ضرورة ملحة للحد من المضاربة مؤكدا انه في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة علي ضبط الاسعار تتصاعد أزمة أسعار السلع في الاسواق في ظل استمرار الاحتكار والمضاربات من جانب التجار. وطالب السلاب بالاسراع بوضع مواصفات قياسية لجميع المنتجات المصرية حتي يمكن حماية المستهلك وتنمية الصادرات واتخاذ الاجراءات الوقائية لمنع الغش والتدليس وحماية المنافسة ومنع الاحتكار. وانتقد وكيل اللجنة الاقتصادية ضآلة الاعتمادات المخصصة لاستثمارات البحث العلمي والتي تقدر بحوالي 400 مليون جنيه. وحول تعليقه علي بيان الحكومة أبدي وكيل اللجنة الاقتصادية اندهاشه من أن بيان الحكومة لهذا العام لم يتضمن أية اشارة لمواجهة عجز الموازنة وهل سيكون علي حساب الأجور أم المعاشات أم الدعم كذلك لم يرد البيان علي توصية بعثة صندوق النقد الدولي في 14 ديسمبر 2006 والتي أوصت بضرورة تخفيض عجز الموازنة إلي الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 1% علي الأقل سنويا فهل سيكون التخفيض علي حساب تقليل النفقات أو زيادة الايرادات ولم يتضمن البيان المستويات الكبيرة التي وصل إليها الدين الداخلي وما سبل مواجهة تفاقم تلك المشكلة في الأجل الطويل والقصير؟!