مجلس الشعب يعيد فتح ملف دمج "العمال" في "التنمية الصناعية"

جهاز مصرفي بلا خسائر.. وقطاع عام بلا مديونيات.. في يونيو

كتب - مصطفي عبدالسلام وحمدي مبارز:
يشهد شهر يونيو القادم تطورين مهمين الاول يتمثل في تغطية خسائر بنوك القطاع العام التجارية بالكامل والبالغة نحو 10 مليارات جنيه والثاني هو الانتهاء من سداد باقي مديونيات شركات قطاع الاعمال العام للبنوك والبالغة حاليا 10 مليارات جنيه، وذلك من خلال خطط الاصلاح في الجهاز المصرفي والشركات العامة.
وكان طارق عامر نائب محافظ البنك المركزي قد اكد ا مس امام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ان برنامج اصلاح القطاع المصرفي سينتهي في نهاية يونيو المقبل.
وقال عامر ان الجهاز المصرفي بأكمله حقق العديد من الخطوات المهمة نحو اعادة الهيكلة واصلاح اوضاع رأس المال في جميع البنوك وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر في 2003، وانه بحلول نهاية العام المالي الحالي سيكون هناك جهاز مصرفي برأسمال معافي تماما وبدون خسائر.
وعلمت "العالم اليوم" ان معالجة السلطات النقدية لملف خسائر بنوك القطاع العام التجارية قبل نهاية يونيو القادم ستتم من خلال محورين اساسيين، الاول هو توجيه ارباح هذه البنوك المحققة خلال العام المالي 2007 - 2008 لتغطية العجز في المخصصات المجنبة لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها، والثاني هو توجيه الجزء الاكبر من حصيلة بيع بنك القاهرة لسداد مديونيات شركات قطاع الاعمال العام المستحقة للبنوك العامة والبالغة 10 مليارات جنيه.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي انه طبقا للخطة التي وضعها البنك فانه تم الاتفاق مع الحكومة علي سداد مديونيات شركات قطاع الاعمال بالكامل للبنكين الاهلي ومصر قبل نهاية يونيو القادم، كما تم في ديسمبر 2006 سداد مبلغ 9.1 مليار جنيه نقدا للبنكين التابعين للدولة، كما تم في يناير 2006 سداد مبلغ 6.9 مليار جنيه نقدا لبنك الاسكندرية تمثل مديونيات شركات قطاع الاعمال العام.
واشار المصدر الي انه بنهاية يونيو القادم سيتم انجاز ملفين مهمين الاول هو تغطية خسائر بنوك القطاع العام بالكامل والبالغة حاليا نحو 15 مليار جنيه، والثاني هو سداد مديونيات قطاع الاعمال العام بالكامل للبنوك والتي تجاوزت قبل نحو 5 سنوات 43 مليار جنيه تراجعت بعد ذلك الي 26.1 مليار جنيه في عام 2004.
يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب امس جدلا واسعا حول قرار دمج بنك العمال المصري في بنك التنمية الصناعية، ففي الوقت الذي دافع فيه طارق عامر نائب محافظ البنك المركزي وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال ومصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية عن القرار رفضه في المقابل عدد من اعضاء مجلس الشعب وفي مقدمتهم د. جمال زهران الذي اكد ان القرار قد يواجه بشبهة عدم الدستورية.
وقال طارق عامر نائب محافظ البنك المركزي في رده علي بيان عاجل في مجلس الشعب حول دمج بنك العمال مع بنك التنمية الصناعية، ان قرار الدمج جاء في صالح بنك العمال الذي فشل منذ عام 2003 في رفع رأسماله الي 500 مليون جنيه وفقا للقانون.. كما ان البنك اصبح غير قادر علي المنافسة ولم تتجاوز قروضه الاجمالية 400 مليون جنيه، ويعمل به 140 موظفا فقط في 5 فروع، وتساءل: كيف له أن يعمل في منظومة الجهاز المصرفي بامكانياته المحدودة وعدم قدرته علي التطوير والتحديث؟
واشار الي انه تم منح البنك اكثر من مهلة لتوفيق اوضاعه الا انه لم يتمكن من ذلك وان قرار الدمج جاء بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين، كما ان الدمج حافظ علي حقوق المساهمين والمودعين معا ولم يكن مع بنك خاص بل بنك قطاع عام ولن يتم تغيير اسم البنك.
وفيما يخص بنك التنمية الصناعية اوضح عامر ان البنك يدار حاليا بإدارة محترفة تحاول حل مشاكله حيث يوجد اكثر من 300 الف عميل لا تتعدي قروض الواحد منهم 10 آلاف جنيه تقريبا مما يصعب مهمة الحل.
وكان الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب صاحب البيان العاجل قد وصف قرار دمج بنك العمال في بنك التنمية الصناعية بأنه تعسفي ولا يراعي المراكز القانونية للبنكين مما يفقده الثقة والاعتبار ويعرضه لعدم الدستورية لأنه لا يجوز دمج المال الخاص (بنك العمال) في المال العام (بنك التنمية الصناعية)، كما ان الدمج سيلحق ضررا بالحركة العمالية علي حد قوله.
ورد حسين مجاور رئيس اتحاد نقابات العمال بأنه كان من الضروري دمج البنك وتسليمه لادارة مصرفية محترفة، فلا يعقل ان يكون من بين اعضاء مجلس الادارة 7 نقابيين ليس من بينهم مصرفي واحد.
واكد ان قرار الدمج نبع من داخل البنك دون اي ضغوط.
وأيد مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب قرار الدمج، مشيرا الي انه في صالح بنك العمال المتعثر. واشاد السلاب بالتطور الكبير في اداء الجهاز المصرفي واستقرار سعر الصرف بفضل التدفقات الاجنبية المباشرة.