أكد محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه سيتم الشهر القادم مع نهاية العام المالي الحالي بدء تسويق المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي. وناقش محيي الدين خلال رئاسته لاجتماع لجنة إدارة الأصول الأداء المالي لشركات قطاع الأعمال العام في ضوء تسوية المديونية المتعثرة للبنوك العامة والبالغة 32 ملياراً في 30/6/2004 والتي تم تخفيضها لتصل إلي 4 مليارات جنيه في 31 ديسمبر من عام 2009 والتي من المستهدف الانتهاء من تسويتها بالكامل في يونيو القادم محققة بذلك وفراً سنوياً لشركات قطاع الأعمال العام نتيجة للتخلص من عبء خدمة هذه المديونية. وهو ما انعكس إيجابياً علي الشركات التي استفادت من برنامج التسوية وعددها 89 شركة سواء بزيادة أرباح الشركات الرابحة أو تخفيض خسائر بعض الشركات. وطالب الوزير بضرورة البدء في إعداد التصورات الخاصة بتسوية المديونية المستحقة علي شركات قطاع الأعمال العام لبنك الاستثمار القومي للبدء في التفاوض علي آلية تسوية تلك المديونية فور الانتهاء من تلك المستحقة للبنوك العامة بالكامل. وأكد وزير الاستثمار علي أهمية انتظام شركات قطاع الأعمال العام في سداد مستحقات الجهات السيادية ومنها شركات توزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة وجدولة الديون القديمة المستحقة لها.