أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار خلال الاجتماع ال35 للجنة إدارة الأصول والاستثمارات العامة والذى عقد اليوم الجمعة، ضرورة توفير الدعم لكافة شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة لتنفيذ مشروعات التوافق البيئى، خاصة فى صعيد مصر، والذى يشهد طفرة اقتصادية وتكنولوجية كبيرة يجب أن يواكبها إصلاح بيئى شامل فى كافة الشركات التابعة لوزارة الاستثمار. وأكد وزير الاستثمار على ضرورة البدء فى إعداد التصورات الخاصة بتسوية المديونية المستحقة على شركات قطاع الأعمال العام طرف بنك الاستثمار القومى، وذلك تمهيدا للبدء فى التفاوض على آلية تسوية تلك المديونية فور الانتهاء من المديونية المستحقة للبنوك العامة بالكامل. وأشار محيى الدين إلى أهمية التزام رؤساء الشركات القابضة للانتهاء من الإعداد لعقد اجتماعات الجمعيات العامة المختصة بالنظر فى الموازنة التخطيطية خلال الأسابيع القادمة، وذلك إعمالا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والتى تستلزم النظر فيها قبل بداية السنة المالية، مع مراعاة أن يتم انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للشركات القابضة للنظر فى نتائج أعمال العام المالى خلال ستة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية. وشدد الوزير على أهمية انتظام شركات قطاع الأعمال العام فى سداد مستحقات الجهات السيادية ومنها شركات توزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة وجدولة الديون القديمة المستحقة لها، وناقش اجتماع لجنة إدارة الأصول والاستثمارات العامة برئاسة الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأداء المالى لشركات قطاع الأعمال العام فى ضوء أثر تسوية المديونية المتعثرة طرف البنوك العامة والبالغة 32 مليار جنيه فى 30 يونيو 2004 والتى تم تخفيضها لتصل إلى 4 مليارات جنيه فى 31 ديسمبر 2009. ومن المستهدف الانتهاء من كامل التسوية لتصل إلى الصفر فى 30 يونيو 2010 محققة بذلك وفرا سنويا لشركات قطاع الأعمال العام نتيجة للتخلص من عبء خدمة هذه المديونية متمثلة فى الفوائد المدينة المستحقة لصالح البنوك العامة والتى تم احتسابها منذ 30 يونيو 2004 وحتى 30 يونيو 2008، وهو ما انعكس إيجابيا على الشركات التى استفادت من برنامج التسوية وعددها 89 شركة سواء بزيادة أرباح الشركات الرابحة أو تخفيض خسائر بعض الشركات الخاسرة مما زاد من قدرة هذه الشركات على المضى قدما فى تنفيذ برامج التطوير وزيادة استثماراتها، مما يؤدى إلى انعكاس ينعكس أثره على استقرار الأوضاع المالية فى الشركات، فضلا عن استقرار أوضاع العاملين بها. وقد قام رؤساء الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار - خلال الاجتماع ال35 للجنة إدارة الأصول والاستثمارات العامة برئاسة الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار - بعرض الموقف الحالى لمستحقات شركات توزيع الكهرباء، حيث تنم التأكيد على وجود تحسنا كبيرا فى عمليات السداد، مما خفض مديونية شركات قطاع الأعمال العام المستحقة لشركات توزيع الكهرباء بشكل ملحوظ.
