كتبت : سلوي غنيم: أكد اجتماع لجنة إدارة الأصول والاستثمارات العامة برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان الاستثمارات المنفذة في شركات قطاع الأعمال العام قد بلغت14 مليار جنيه السنوات الخمس الماضية, وان المستهدف ان تصل خلال العام الحالي2010/2009 الاستثمارات المنفذة إلي6 مليارات جنيه لتطوير خطوط الإنتاج وإعادة تأهيل بعض المصانع وتنفيد مشروعات التوافق البيئي. وأشار الاجتماع الي انه جار حاليا التنسيق مع وزارة الدولة لشئون البيئة ومساندة الشركات من اجل إيجاد فرص الحصول علي شهادات الكربون بالمشروعات المختلفة, هذا بالإضافة الي توفير فرص التدريب بورش العمل المختلفة علي مجالات آلية التنمية النظيفة والطاقة الجديدة. وأكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار خلال الاجتماع ضرورة توفير فرص الدعم لجميع شركات قطاع الأعمال العام التابعة لتنفيذ مشروعات التوافق البيئي خاصة في صعيد مصر الذي يشهد طفرة اقتصادية وتكنولوجية كبيرة يجب ان يواكبها اصلاح بيئي شامل في جميع الشركات التابعة لوزارة الاستثمار. وأشار وزير الاستثمار الي ضرورة التزام رؤساء الشركات القابضة بالانتهاء من الإعداد لعقد اجتماعات الجمعيات العامة المختصة بالنظر في الموازنة التخطيطية خلال الأسابيع المقبلة والتي سيتم النظر فيها قبل بداية السنة المالية مع مراعاة ان يتم عقد اجتماعات الجمعية العامة للشركات القابضة للنظر في نتائج أعمال العام المالي خلال6 أشهر علي الأكثر من انتهاء السنة المالية. وأكد وزير الاستثمار ضرورة البدء في اعداد التصورات الخاصة لتسوية الديون المستحقة علي شركات قطاع الأعمال العام طرف بنك الاستثمار القومي وذلك تمهيدا للبدء في التفاوض علي تسوية تلك المديونية فور الانتهاء من المديونية المستحقة للبنوك العامة بالكامل وان من المستهدف الانتهاء من كامل التسوية لتصل إلي الصفر في2010/6/30 ليحقق ذلك وفرا سنويا لشركات قطاع الأعمال العام نتيجة للتخلص من عبء خدمة هذه المديونية والبالغة32 مليار جنيه في2004/6/30 وتم تخفيضها لتصل الي4 مليارات جنيه في2009/12/31.
