فور الاعلان عن ظهور حالات اصابة بمرض انفلونزا الطيور في مصر، فوجئ المستهلكون بزيادات كبيرة في اللحوم والاسماك، اضافة الي بدائل البروتين الحيواني من الخضروات والبقول، ولم تقف الزيادات عند هذا الحد بل وصلت الي السكر وباقي السلع الاساسية التي لاعلاقة لها بالدواجن. وهذه الزيادات غير المبررة والتي اصبحت ظاهرة متكررة مع كل ازمة لابد من مواجهتها حرصا علي استقرار الاسواق من التلاعب الذي يقوده بعض التجار الذين يسارعون بزيادة سلعهم فور انطلاق اي شائعة خاصة وان الاسعار لاتعود للسعر القديم ولاتنخفض مرة اخري بعد انتهاء الازمات. الخبراء والمستثمرون طالبوا بوضع حد وايجاد حل لهذه الازمة المفتعلة التي تؤدي الي العبث بالمصلحة العامة واجابوا عن السؤال لماذا ترتفع الاسعار في الازمات ولاتنخفض بانتهائها؟. سعر عادل بداية فإن محمد المصري "نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد" يؤكد ان الاتحادات والغرف التجارية تقوم بوضع سعر عادل يلتزم به التجار وهو السعر الذي يكون في صالح التاجر والمستهلك الا ان هذا السعر ليس الزاميا علي التجار وانما هو فقط سعر استرشادي لعدم المغالاة والالتزام بالسعر المقبول وخاصة وان السوق المصري هو سوق مفتوح ولايوجد به تسعيرة جبرية يمكن الزام التاجر بها. فما يحكم السوق الان بشكل حقيقي هي آليات العرض والطلب فكلما زاد الطلب وقل العرض زادت الاسعار وهو ماحدث بالفعل في الوقت الحالي حيث انه عندما قل الطلب او انعدم علي استهلاك الطيور وتحول الي استهلاك اللحوم والاسماك جعل هناك طلباً زائداً عليها. وفي ذات الوقت فإن هذا الطلب الزائد لا تقابله زيادة في الانتاج وهو ماترتب عليه حدوث اختلال في المعروض بالمقارنة بتزايد الطلب نتيجة لندرة المنتجات. ولهذا فقد زادت اسعار اللحوم والاسماك وبالنسبة للسكر فقد ارتفع سعره بسبب تزايد الاسعار عالميا وبشكل عام فإن المصري يؤكد ان هذه الزيادات في الاسعار تعد مشكلة خطيرة وخاصة وان السلع التي زادت اسعارها هي سلع استراتيجية مهمة ولايمكن الاستغناء عنها. ولذلك فإن تضافر الفكر والجهود يعد خطوة مهمة للتغلب علي تلك المحنة وجعل الاسعار تعود الي طبيعتها وبالنسبة للحوم والاسماك فإن اسعارها سوف تعود الي مستواها الطبيعي بمجرد توعية المستهلك والمواطن المصري وارشاده بأن الدواجن غير المصابة امنة ولا تشكل اي خطورة علي صحة المستهلك حتي يعود الي الاقبال علي شرائها مرة اخري مما يساعد علي محاولة استقرار الاسعار وعودتها الي طبيعتها. توعية التجار وكذلك يوضح عباس ذكي "رئيس غرفة القاهرة التجارية" ان دور الغرفة ينحصر في مجرد توعية التجار ودفعهم الي عدم استغلال الازمات مع وضع اسعار استرشادية لهم حتي لايغالي التاجر علي هذه الاسعار بالشكل الذي يتسبب في اضرار المستهلك. الا انه في ذات الوقت فإن الغرفة لاتمتلك الحق في اتخاذ اي اجراء ضد اي تاجر يقوم بزيادة الاسعار عن الحد المقبول لان ما يحكم السوق المصري هو آليات العرض والطلب بمعني ان اقبال المستهلكين علي شراء السلع والمنتجات ومدي توافر هذه السلع الذي يؤدي الي ارتفاع او انخفاض سعرها. ولهذا فقد شهدنا في الفترة الحالية حدوث ارتفاعات في اسعار اللحوم والاسماك بسبب امتناع المستهلكين عن اكل الطيور والدواجن مع اصابتها بمرض انفلونزا الطيور واتجاههم الي المنتجات البديلة مما ادي الي حذف بند من بنود البروتين فجأة مما اخل بمنظومة العرض والطلب.. حيث زاد الطلب علي الاسماك واللحوم دون ان يقابل ذلك زيادة مماثلة في حجم المعروض منها ولهذا فقد ترتب علي ذلك ارتفاع اسعارهما. وقد ساعد في تعميق تلك المشكلة حالة الهلع والتخوف الزائد لدي المستهلكين من نقص المعروض مما ادي الي حدوث اختلال في المنظومة مرحليا حيث يحاول جميع المستهلكين الشراء بأسعار مبالغ فيها. وبالنسبة للسكر فقد ارتفعت اسعاره بسبب ارتفاع الاسعار عالميا ولذلك فأن التاجر قد اضطر الي رفع السعر حتي يستطيع تعويض الزيادة في السعر التي سوف يتحملها مع شراء السكر الجديد.. فالتاجر اليوم اذا كان لديه مثلا طن سكر اشتراه ب2500 جنيه فهو يبعيه الان ب3000جنيه لكي يعوض الزيادة التي سوف يتحملها مع الاسعار التي ارتفعت عند شرائه السكر الجديد... وهذا خطأ لان البضاعة التي تشتري يجب ان تباع بهامش الربح الخاص بها ليس من المفترض ان يرتفع سعر المخزون كما لا يجب بيع القديم بسعر الجديد. وعن كيفية التصدي لمشكلة الارتفاعات التي حدثت في الاسعار فإن رئيس غرفة القاهرة التجارية يؤكد ان الوضع الحالي يتطلب العمل في اكثر من اتجاه للتغلب علي هذه المحنة وما تبعها.. حيث يجب اولا ان يتم توعية المستهلكين وطمأنتهم بأن الدواجن غير المصابة آمنة كما انه مطلوب من الاعلام مثلما ان يكثف التحذير من مخاطر انفلونزا الطيوران يكشف ا