خلال العام الجاري

إجراءات عديدة تضمنها برنامج وزارة الاستثمار لتطوير سوق المال

كشف برنامج وزارة الاستثمار الخاص بطرق ووسائل زيادة التطوير والتحديث لسوق المال خلال العام الجاري 2006 مجموعة من الاجراءات التي من المنتظر تنفيذها خلال العام الجاري والتي يتمثل أهمها في التعديلات التشريعية في قانون سوق المال وتفعيل سندات التوريق الخاصة بالقروض العقارية، وتقديم المعونة الفنية والاستشارية لأية جهة ترغب في إصدار مثل هذا النوع من السندات.
وبالنسبة للشراء بالهامش سيتم دراسة المقترحات الاجرائية أو التنظيمية أو التشريعية لتفعيل هذا النظام بصورة أكبر مع الاتجاه الي بدء التعامل ببيع الأوراق المالية المقترضة بعد الانتهاء من وضع جميع القواعد المنظمة لهذا الأمر.
كما سيتم تدشين مؤشر مشترك بين البورصة المصرية وشركة داوجونز العالمية واصدار دفتر استثمار البورصة بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد وبعض المؤسسات المالية المحلية وذلك لتحفيز المستثمرين الصغار واستثمار مدخراتهم.
وتشمل هذه الاجراءات تطبيق القواعد المنظمة لتداول السندات خارج المقصورة بالكامل بنهاية يونيو 2006 مع اصدار الموافقة المبدئية لشركتين للعمل بهذا النظام ومن المقرر بدء تفعيل النظام بنهاية شهر مارس الجاري وتفعيل نظام المالك المسجل والمالك المستفيد.
كما تتضمن الخطة التطوير المقترح من الوزارة دراسة تقييم للشركات من منظور مدي تطبيقها لقواعد حوكمة الشركات ونشر هذا التقييم بصفة دورية، وذلك تأكيدا لأهمية تطبيق هذه القواعد علي السوق ككل مع مراجعة وتطوير قواعد عضوية الشركات العاملة في مجال الوساطة المالية في البورصة المصرية ومراجعة وتطوير قواعد الاصدارات الجديدة وتوحيدها، وقواعد الترخيص للشركات الجديدة.
وأشار برنامج وزارة الاستثمار خلال العام الجاري 2006 واستعرضه الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الي انه بالنسبة لسوق المال فقد ارتفع مؤشر الهيئة العامة لسوق المال من يناير حتي 22 ديسمبر 2005 ليصل الي 2155.07 نقطة بما يمثل عائدا يصل الي 73.44% مقارنة بعائد بلغ 50.88% في عام 2004 أما بالنسبة لمؤشر البورصة المصرية فقد ارتفع بنسبة ارتفاع 127.49% خلال نفس الفترة ليصل الي 6059.7 نقطة في 22 ديسمبر 2005.
وأشار التقرير الي أنه كان لبرنامج إدارة الأصول والاستثمارات العامة أثر ايجابي علي تنشيط التداول في بورصة الأوراق المالية، حيث تم تنفيذ عمليات ضخمة من خلال الطرح بالبورصة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2005 / 2006 أهمها طرح نسبة 20% من أسهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، وكذلك نسبة 13.5% من أسهم شركة الشرقية للدخان، بالإضافة الي عملية طرح نسبة 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات كما كان طرح شركة سيدي كرير للبتروكيماويات في البورصة في أول يوليو ،2005 وهو أول طرح عام للحكومة منذ حوالي 5 سنوات، أكبر الأثر في تنشيط هذا التداول ومضاعفة فرص نجاح طروحات المال العام التالية في البورصة.