هذا الزمان

مشكلة 32 ألف أسرة

هذه رسالة من العاملين في مشروع مراكز معلومات التنمية المحلية في المدن والقري المصرية وعددهم 32 ألف شاب وفتاة.. أنهم مهددون بالطرد من العمل رغم أن مرتباتهم تتراوح بين 150 و100 جنيه فقط.. وليست لهم تأمينات أو رعاية صحية ورغم أنهم قبلوا هذه الوظيفة التي لا يتناسب عائدها مع الجهد الذي يبذلونه إلا أنهم الآن أمام كارثة جديدة يشرحونها في هذه الرسالة:
الكاتب الكبير/ فاروق جويدة
نحن مجموعة من العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية والبالغ عددنا 32 ألف شاب وفتاة موزعين بجميع مدن وقري مصر نعاني من تلاعب المسئولين بنا وبمصائرنا علي النحو التالي.
تم تعييننا ضمن المسابقة التي أعلنتها حكومة د/عبيد في أغسطس 2001 علي البرنامج الثاني من البرامج الخامسة وقتها ورغم أننا سعدنا كثيرا واعتقدنا أنها وظيفة ثابتة علي درجة إلا أننا فوجئنا بأنها وظيفة مكافأة شاملة كما قيل لنا وقتها - بأجر 150 جنيها للمؤهل العالي و120 لفوق المتوسط و100 للمتوسط بدون أي زيادة أو علاوات وقد وافقنا علي ذلك أملا في التثبيت ومرت السنوات ولم يطرأ أي جديد ولكم أن تتخيلوا يا سادة أن يعمل موظف بمرتب ثابت طيلة أربع سنوات دون أن يطرأ عليه مليم واحدا زيادة في ظل هذه الظروف الصعبة والقاسية التي تمر بها الدولة من زيادة ملتهبة للأسعار. في الوقت الذي تقوم به الحكومة بزيادة مرتبات العاملين بالدولة بنسبة 100% ووضع كوادر خاصة لبعض الفئات كالأطباء والمدرسين.
وكذلك نعاني من عدم وجود أي مظلة تأمينية اجتماعية أو صحية أي إن العامل إذا أصيب أو توفي أثناء العمل وخصوصا أنه عمل ميداني فليس له أي حقوق أو تعويضات وهذا قد حدث بالفعل حتي إذا أمد الله في عمره وكان قدره المأسوف عليه أن يكمل في هذه الوظيفة حتي بلوغ العمر ارذله فعند نهاية خدمته لن يكون له أي معاش أو مكافأة نظير ما قام به من جهود في هذه الوظيفة.
والسؤال الآن: كيف للحكومة أن تحظر علينا التأمين قبل التعيين ثم تأتي بعد التعيين وتحرمنا من هذا الحق (وهو أبسط حقوق العامل في أي جهة حتي ولو كان الخاص) فما بالنا بالحكومة؟!
ومع ذلك قمنا بعملنا علي أكمل وجه وانجزنا العديد من التكليفات والمهام المعلوماتية والتي تتبر ثورة في عالم جمع وتحليل البيانات والمعلومات ويكفي أننا أول جهة في مصر تقوم بجمع بيانات تفصيلية عن أدق أسرة الأسرار المصرية بصدق وكفاءة وكذلك الانجاز الواضح لنا في حصر بيانات الاميين في مصر وذلك بشهادة العديد من المحافظين في تصريحات نشروها في الصحف المصرية.
ثم جاءت بعد ذلك مرحلة من التخبط والعشوائية في اتخاذ القرارات المتعلقة بنا من جهة المسئولين بالحكومة حيث أعلن بعض الوزراء والمحافظين في أوقات مختلفة أنه سوف يتم تثبيتنا ونشر ذلك بالصحف ثم تراجع عن هذه التصريحات بعد ذلك، وجاءت فترة أخري أعلنوا فيها أنهم سوف يحولوننا إلي جمعيات تعاونية أهلية لجمع وتسويق المعلومات (علي الرغم من مخالفة ذلك لقرار تعيينا في الحكومة) وانتظرنا فترة متخوفين من تنفيذ هذا القرار الغريب إلي أن جاءنا الخبر الاسوء وهو أن الحكومة تدرس الآن انهاء عقودنا وانهاء خدمتنا وبذلك أصبحت حياتنا الآن مذبذبة ومهددة لا نحظي بأي نوع من الامان أو الاستقرار ولا نعرف ما هو مصيرنا!!
لقد وصلنا الآن إلي حالة من اليأس والاحباط ليس لنا فقط ولكن لأسرنا البالغ عددهم 32 ألف أسرة وهذا عدد ليس بالهين لذلك نطالب بالآتي:-
1) تحسين هذه العقود وإجراء بعض التعديلات عليها من زيادة للراتب الشهري ومنحنا العلاوات الاجتماعية التي تقرر سنويا للعاملين في شهر يوليو من كل عام وذلك لكي نستطيع أن نواجه أعباء الحياة وغلو الأسعار.
2) اخضاعنا لمظلة التأمين الاجتماعية والصحية أسوة بباقي زملائنا العاملين في جهات أخري (حكومية وخاصة).
3) التحقيق في هذه الواقعة ومعرفة المسئول عنها ومحاسبته حيث نشر في الصحف بالادلة والمستندات أن وزارة المالية سددت جميع مبالغ التأمينات الاجتماعية الخاصة بنا لوزارة التنمية المحلية وأصبح علي عاتقها تسديد هذه المستحقات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبالفعل خاطبت هيئة التأمين مسئولي المشروع طوال ثلاث سنوات بالعديد من المكاتبات منها أرقام.
5619 في 8/1/2003 - 500403 في 1/4/2003 - 474 في 10/7/2003
ولكن الغريب في الأمر أن المسئولين عن المشروع امتنعوا عن السداد بل والأغرب أنهم انكروا تسديد وزارة المالية المستحقات المالية التأمينية مما استدعي وزارة المالية أن ترسل لهم خطاباً رقم 2489 في 1/9/2003 يكشف عدم مصداقية هذا الادعاء فأين ذهبت هذه الأموال وما هو مصيرها؟ سؤال يلزم فيه التحقيق.
العاملون بمشروع مراكز معلومات التنمية المحلية